الأحد 25 أغسطس 2019
موقع 24 الإخباري

هذه شروط نجاح خطة كوشنر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر (أرشيف)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر (أرشيف)
كتب الباحثان مورييل هيو لوفات ومورييل أسبورغ في موقع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن تصدر الاقتصاد النقاشات في الورشة التي ترعاها أمريكا بالبحرين، سببه أمل إدارة الرئيس دونالد ترامب أن يشجع الشق الاقتصادي لصفقة القرن، أي الاستثمارات الإقليمية والدولية في الاقتصاد الفلسطيني، على تخطي العقبات التي يمكن أن تحول دون اتفاق سياسي، يدفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

على أمريكا استخدام علاقاتها الوثيقة بإسرائيل كرافعة لحمل الدولة العبرية على تخفيف قيودها المفروضة على الفلسطينيين
وواجهت المبادرة معارضة قوية من الفلسطينيين الذين يشككون في النوايا الأمريكية. ومع ذلك، فإن إدارة ترامب سعت إلى انخراط رجال أعمال بارزين من الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، في الورشة.

وأشار الباحثان إلى أن خطة جاريد كوشنر، ربما تخفق على غرار خطط سابقة أخرى، وعلى القادة الأوروبيين ألا يقعوا في شرك خطة من شأنها جعل الأمور تبدو أكثر سوءاً.

حدود المقاربة الاقتصادية

واعترفت الولايات المتحدة نفسها بحدود المقاربة الاقتصادية، مقرة بأنها يمكن أن تنجح فقط إذا ترافقت مع رؤية سياسية قوية. ومع ذلك حتى الآن، وضع البيت الأبيض القضايا الاقتصادية على الطاولة.

إن العنصر السياسي من الخطة قد لا يرى النور أبداً. وبينما تبقى التفاصيل الكاملة لخطة كوشنر طي الكتمان، فإن تعليقات من أعضاء في إدارة ترامب توحي حتى الآن، بأن الجزء السياسي من الخطة سيتجاهل الحقوق الفلسطينية، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، أي رفض الإستيلاء على الأراضي بالقوة، والتخلي عن المعايير المحددة التي تقوم عليها فكرة وجود دولتين ذات سيادة.

السلام الاقتصادي
وأوضح الباحثان أنه عوض ذلك، فإن ما يعرض في البحرين يشبه ما أطلق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "السلام الاقتصادي". وتستند هذه الفكرة على فكرة أن إدخال تحسينات كبرى على الظروف المعيشية للفلسطينيين يمكن أن يشكل بديلاً لحق تقرير المصير، وحق العودة.

ولفت الكاتبان إلى أنه رغم أن الاقتصاد قد لا يؤدي إلى سلام نهائي، إلا أنه قيل في بعض العواصم الأوروبية إنه يمكن أن يساعد على الأقل في استقرار الوضع في المناطق الفلسطينية.

وفعلاً، سيبذل بعض المسؤولين الأوروبيين قصارى جهودهم للعثور على عناصر إيجابية في الخطة الأمريكية يمكن التعامل معها. ولسوء الحظ، فإن تعامل إدارة ترامب مع القضية الفلسطينية، وتجاهلها للحساسيات الفلسطيني، جعل أي نهج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي غير ثابت.

 تحسين الاقتصاد الفلسطيني

وفي رأي الكاتبين، إذا كانت الإدارة الأمريكية ترغب فعلاً في تحسين الاقتصاد الفلسطيني، فعليها استخدام علاقاتها الوثيقة بإسرائيل، لحمل الدولة العبرية على تخفيف قيودها المفروضة على الفلسطينيين، وأن تطرح الرؤية السياسية التي يجب أن تقود خطة التنمية الاقتصادية.

إن إخفاق الولايات المتحدة في تبني الأمرين، يؤشر على سذاجة عميقة في ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الحالية، أو ربما يرى البيت الأبيض في ورشة البحرين في المقام الأول وسيلة لمعاقبة القيادة الفلسطينية، وعزلها دولياً.
T+ T T-