عباس ونتانياهو يحتاجان إلى بعضهما للبقاء

بعد منتصف ليل 11 يونيو( حزيران)، سُجلت حادثة في الضفة الغربية، قيل إنها كانت بسبب خطأ في تحديد هوية. في تلك الليلة، رصدت قوات أمنية فلسطينية سيارة مشبوهة في العتمة خارج أحد مقراتها.

اقترب رجال الأمن للتحقق، فأطلقت قوات إسرائيلية سرية النار على قاعدة الأمن الوقائي، ما أدى لإصابة ضابط بجروح. وادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته أخطأت في تحديد هوية قوات أمن فلسطينية، وظنت أن أفرادها مشبوهين، ووقع تبادل لإطلاق النار. 

ولكن حسب ما نقلت الصحافية دالية حتوقة، ضمن موقع "فورين بوليسي"، طالب الفلسطينيون بالتحقق مما جرى. ورفض إبراهيم رمضان، محافظ نابلس مزاعم الجيش الإسرائيلي عن إطلاق القوات الفلسطينية النار على القوة الإسرائيلية وقال: "أحاطوا، بشكل مفاجئ ودون أي مبرر، بمقر لقوات الأمن الفلسطينية، وحاصروا المكان لمدة ساعتين". وسرعان ما شجب الحادث محمد أشتيه، رئيس الوزراء الفلسطيني، واصفاً إياه بتصعيد خطير ضد السيادة الفلسطينية.

ذريعة
وحسب وكالة أنباء وفا الفلسطينية الرسمية، قال المحافظ: "ليست هذه أول مرة، ولن تكون الأخيرة التي يؤذي فيها الاحتلال شعبنا. ولكن الجانب الخطير في الحادث هو استهداف مقرات عسكرية فلسطينية".

واعتبر رمضان أن الحادث جزء من استراتيجية إسرائيلية لإثارة الفوضى والاضطراب في الضفة الغربية، ما يعطي إسرائيل ذريعة لضم مناطق من جانب واحد، أو تنفيذ سياسات أخرى تتوافق مع خطة البيت الأبيض الوليدة للسلام.

وترى كاتبة المقال أن الحادث المذكور كان لافتاً لسببين، فهو كان في المنطقة أ، في الضفة الغربية، والتي تقع نظرياً على الأقل تحت سيطرة إدارية وأمنية فلسطينية كاملة. كما كانت تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها القوات الفلسطينية لهجوم إسرائيلي، رغم أنها تجري اتصالات منتظمة معها في المسائل الأمنية.

وكما تشير الكاتبة، في واقع الأمر، لم تدر قط المنطقة أ، بشكل حصري من قبل الإدارة الفلسطينية، رغم أنها خصصت، وفق اتفاقات أوسلو، لتكون بالكامل تحت الحكم الذاتي الفلسطيني.

وتغير القوات الإسرائيلية بانتظام على قرى ومدن في الضفة الغربية، وتروع وتعتقل وتقتل فلسطينيين.

وحرصت قوات أمن فلسطينية على تجنب الوجود قرب نظيرتها الإسرائيلية في الأماكن العامة، وغالباً ما يتراجع أفراد تلك القوات إلى ثكناتهم، بعد إخطارهم بانتشار جنود إسرائيليين في منطقة مجاورة.

نظرة سلبية
ولا تخفى تلك الديناميكية عن الرأي العام الفلسطيني الذي ينظر بسلبية إلى التنسيق الأمني بشكل عام، مشبهاً ذلك، في أحسن الأحوال، بأنه شر لا بد منه، وبالخيانة في أسوئها.

في هذا السياق، تقول تامي رفيدي، ناشطة في مجال حقوق إنسان: "يقتحم الإسرائيليون رام الله وقتما يشاؤون، ولا يُرى أي عنصر من قوات الأمن الفلسطينية بجوارهم. ولكن عندما يكون هناك احتجاج من قبل فلسطينيين، فهم يواجهون بعشرات من تلك القوات. ولهذا السبب لا تسمح إسرائيل بإضعاف قوات الأمن الفلسطينية، لأنها تسهل عملها".

ومنذ تأسيس قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في التسعينيات، بعد اتفاقيات أوسلو، تلقت تدريبات ومعدات من الولايات المتحدة.

ولكن إسرائيل قضت على تلك القوات في الانتفاضة الثانية بين 2000 و 2005، ودمرت بشكل واسع بنيتها التحتية،ومعداتها.

ومع نهاية الانتفاضة الثانية في 2005، تولى محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية. وقبل عامين فقط، كان عباس رئيس وزراء غير منتخب وصل إلى الحكم بدعم من الولايات المتحدة، لأنه كان أكثر قبولاً لدى الأمريكيين من ياسر عرفات.


تنسيق أمني
وفي إطار مهمة التنسيق الأمني الأمريكي التي وضعت في 2005، زودت القوات الفلسطينية بمدربين أمريكيين، فضلاً عن تيسير التنسيق مع سلطات عسكرية وأمنية إسرائيلية في الضفة الغربية.

وأثناء عمله منسقاً أمنياً بين 2005 و 2010، اضطلع الجنرال كيث دايتون بمهمة تطوير قوات الأمن الوطني الفلسطيني. وأشرف دايتون على تجنيد وتدريب الآلاف من القوات الفلسطينية المنتشرة في الضفة الغربية، وتحديداً لملاحقة نشطاء حماس والعصابات الإجرامية.

وحسب كاتبة المقال، وقبل تدريبهم في الأردن، فُحص المجندون من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وأجهزة الأمن الأردنية. وفي 2009، قال دايتون أمام حشد في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" كونا رجالاً جدداُ".