تركيا تتصدر انتهاكات حقوق الإنسان

وأوضحت الإحصائيات أن الانتهاكات زادت في 2018 بنسبة 20% عن العام الذي سبقه، وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات.

وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي، 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.

وفيما يخص انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة احتلت تركيا المرتبة الثانية بواقع 53 إدانة، كما تصدرت تركيا القائمة من حيث انتهاك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خلال 140 دعوى قضائية، وكما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك تركيا لمادة واحدة من موادها على الأقل خلال 3 آلاف و128 دعوى قضائية.


حملة اعتقالات
وتراجعت الحريات في تركيا بشكل هائل، خاصة بعد محاولة الانقلاب المزعومة، حيث زادت أنشطة القمع للصحافيين وسجنهم وتسريح المعارضين، فضلاً عن اعتقال المناوئين والعسكريين والقضاة، مما أثار موجة من الخوف والقهر لدى السكان والسياح أيضاً إثر انعدام الأمن في الدولة.

وشهدت تلك الفترة وفاة نحو 200 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع مايو(أيار) الماضي.

يشار إلى أن وزيرالداخلية التركي سليمان صويلو، اعلن في 3 يناير(كانون الثاني) الماضي، أن عدد المعتقلين في 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء للداعية التركي المقيم في واشنطن.

وقال الباحث في الشأن التركي محمد صادق إسماعيل: إن "تركيا لها سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان"، موضحاً أن بعد الانقلاب المزعوم الذي حدث بتركيا بات التضييق واضحاً على المعارضة السياسية هناك.

وأضاف أن "ما تتعرض لها المعارضة التركية من انتهاكات دليل على إفلاس أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية"، مشيراً إلى أن أنقرة تسير في اتجاه خاطئ تماماً بسبب سياساتها الخارجية الخاطئة وتركيزها على التدخلات الخارجية في محاولة بائسة للعب دور أكبر من حجمها.


نظام الطوارئ
وأدّى التمديد الروتينيّ لحالة الطوارئ في تركيا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحقّ مئات الآلاف من الأشخاص، بسبب الحرمان التعسّفي من الحقّ في العمل وحريّة التنقّل، والتعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة والاحتجاز التعسّفي والتعدّي على حريّة تكوين الجمعيّات وحرية التعبير.

وبحسب تقرير لمكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في 2017، أوضح أنّ حالة الطوارئ ساهمت في تدهور وضع حقوق الإنسان وتآكل حكم القانون في تركيا، وقد يكون لها تبعات طويلة الأمد على النسيج المؤسّسي والاجتماعيّ الاقتصاديّ في تركيا.

ووثّق التقرير استخدام وسائل التعذيب والمعاملة السيّئة ضدّ الموقوفين، بما في ذلك الضرب المبرح، والتهديد بالإساءة الجنسيّة وممارستها، والصعق بالكهرباء والإغراق لحدّ الاختناق، من قبل الشرطة والدرك والشرطة العسكريّة وقوّات الأمن.

وتساءل التقرير قائلاً "بما أنّ الغرض من نظام الطوارئ هو إعادة سير المؤسّسات الديمقراطيّة إلى طبيعته، من غير الواضح كيف تساهم إجراءات من مثل إخلاء أسر الموظّفين في الخدمة المدنيّة من المساكن التي تملكها الدولة في تحقيق هذا الهدف؟".

وأشار أيضاً إلى أن حوالي 300 صحافيّ تم توقيفهم على خلفيّة انطواء منشوراتهم على مشاعر تراعي الإرهاب أو غيرها من الإساءات الشفهيّة أو انتسابهم إلى منظّمات إرهابيّة، وكما تمّ حجب أكثر من 100 ألف موقع إلكترونيّ في 2017، بما في ذلك عدد لا يستهان به من المواقع الإلكترونيّة والفضائيات المؤيّدة للأكراد.

وشدّد التقرير على أن الإجراءات التي تقيّد الحقوق خلال حالات الطوارئ يجب أن تبقى محدودة وفق ما تقتضيه الأوضاع الراهنة، وبعبارة أخرى أن تبقى محصورة ومتناسبة مع مقتضيات الأوضاع الضروريّة، على مستوى مدّتها وتغطيتها الجغرافيّة ونطاقها المادي.


فقدان العضوية
ومن جهة أخرى، طالبت اللجنة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في فبراير(شباط) الماضي، بتعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا رسمياً، مشيرة إلى عدم احترام أنقرة لحقوق الإنسان والحريات المدنية والتأثير على السلطة القضائية ونزاعات إقليمية مع قبرص وجيران آخرين.

واستعرض التقرير الأوروبي كل جرائم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذكر حالات فساد، قال إنه لا يمكن التغاضي عنها، خصوصاً انتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام جهاز الاستخبارات ووزارة الشؤون الدينية لقمع المعارضين في الداخل والخارج، بالإضافة إلى إغلاق 160 مؤسسة صحافية.

وكما تطرق إلى احتلال تركيا لشمال قبرص، داعياً نظام أردوغان لاتخاذ خطوات سلمية وإيجابية بعيدة عن التهديدات والتلويح بالقوة، وأشار إلى انتهاك أنقرة للحريات المدنية والتأثير على السلطة القضائية.

وقالت العضو في البرلمان الأوروبي ماريتي سخاكه في بيان "تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لصحفيين بشكل يومي تقريباً بينما يزداد تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة"، وأضافت "كل هذا إضافة إلى التعديلات الدستورية جعل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستحيلاً في المرحلة الحالية، رسالة البرلمان اليوم غاية في الوضوح، ونضيف تبعات تمسك أردوغان الاستبدادي بالسلطة".