مشروع قانون أمريكي يستهدف قطر

ووفق موقع "رول كول" الأمريكي، فإن مشروع القانون الذي طرح على مجلس النواب، من قبل لجنة ترأسها رئيس مجلس إدارة النقل والبنية التحتية بيتر دي فازيو، يهدف إلى تقيد وصول شركة طيران Air Italy المملوكة بنسبة 49% للخطوط الجوية القطرية، إلى الولايات المتحدة، بناء على ظروف العمل المتدنية لعمالها، حيث أنها توظف طواقمها بعقود رخيصة قصيرة الأجل، لتفادي حماية العمال.

وقال الحزب الديمقراطي في ولاية أوريغون، في بيان: "يمكن لشركات الطيران الأجنبية اليوم أن تنشئ تحت إطار "علم الملاءمة" – وهو مصطلح يطلق على قيام سفن تجارية برفع أعلام دول ذات سيادة خلافاً للدولة المالكة- لاستغلال قوانين العمل الضعيفة في بلدان أخرى، لتوفير الأموال وتقليص المنافسة، وفي جميع أنحاء العالم، هناك محاولات لشركات طيران أجنبية لتقويض معايير العمل المهمة للمضي قدماً".

وقال عضو الحزب الجمهوري عن ولاية إلينوي، رودني ديفيس "يتعين على شركات الطيران الأجنبية، وبينها الشركة الإيطالية التابعة لقطر، أن تتبع القواعد والقوانين، وإلا لن يُسمح لها بالعمل داخل الولايات المتحدة".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "الدوحة تستخدم أداتها الإيطالية، من خلال تسيير رحلات إلى العديد من المطارات الأمريكية، بما في ذلك مطار ميامي، إلى جانب رحلات مزمعة قريباً إلى مدينتي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، انطلاقاً من مدينة ميلانو".

ووفق التقرير، أيدت أكثر من 10 اتحادات طيران أمريكية مشروع القانون، لكن جمعية تجارية تمثل كبرى شركات الطيران، قالت إنها لن تتخذ أي موقف.

من جهتها، ذكرت كل من يونايتد إيرلاينز، وأمريكان إيرلاينز، ودلتا، في بيان مشترك الجمعة الماضية، أن شركات الطيران المملوكة لقطر، تشكل تهديداً هائلاً يطال نحو 1.2 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة، جراء الأضرار البالغة التي تلحقها المساعدات الحكومية الهائلة التي تمنحها الدوحة للشركة.

وجاء في البيان وفق صحيفة "يو إس إيه توداي"، أن "دولة قطر تنتهك بشكل صارخ اتفاقية السماء المفتوحة، التي أبرمت في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، بين واشنطن والدوحة، حيث تعهدت بعدم إطلاق أي رحلات مباشرة لشركات الطيران لديها بين الولايات المتحدة وأوروبا. إلا أنه سرعان ما تجاهلت هذا الالتزام من خلال الاستثمار في شركة طيران إيطالية فاشلة، وإعادة تسميتها باسم Air Italy، التي تستخدم الآن كوكيل لطرق جديدة تدعمها الإعانات بين الولايات المتحدة وإيطاليا".

وذكر "رول كول"، أن قطر وافقت خلال الاتفاقية، مع وزارة الخارجية الأمريكية، على "تعزيز شفافية علاقة الحكومة مع شركة الطيران"، إلا أنها اتهمت لاحقاً بدفع الرحلات عبر أسواق الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وذلك باستخدام نظام الإعانات بهدف السيطرة على حركة المرور عبر المحيط الأطلسي، وطرد شركات النقل الأمريكية.

وتنص الاتفاقية على إلزام شركة الخطوط الجوية القطرية والشركات التابعة لها، بوقف محاولاتها للحصول على حصة غير عادلة من السوق في أمريكا، وعدم السعي لزيادة عدد الرحلات المباشرة التي تُسيّرها لمطارات هذا البلد، ما لم تتخل عن الدعم الحكومي الهائل الذي تحصل عليه من نظام الدوحة.

يذكر أن دي فازيو قدم مشروع قانون مماثل في ديسمبر (كانون الأول) 2016 بعد أن أصدرت وزارة النقل تصريحاً لشركة الخطوط الجوية النرويجية الدولية، إلا أنه لم يتم تمريره مطلقاً.

وفي أبريل (نيسان) المنصرم، حذرت تقارير أمريكية من استخدام النظام القطري، وسائل الإعلام الموالية له والمحللين العاملين لحسابه على الساحة الداخلية في الولايات المتحدة، للتشويش على انتهاكاته لاتفاقية السماء المفتوحة.

وقال موقع "تاون هول"، في تقرير سابق، إن "استخدام الدوحة أدواتها في هذا الشأن، تزايد بعد الرسالة المفتوحة التي وجهتها شركات الطيران الأمريكية الكبرى إلى ترامب مؤخراً، مطالبين فيها باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإلزام نظام الحمدين بالتقيد بالاتفاقية".

وعلى ضوء ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في كلمة سابقة أمام الكونغرس، أنه يعمل على هذه القضية، وأنه يجري مناقشات مع قطر لضمان التزامها باتفاقية "السماوات المفتوحة".

جدير بالذكر أن القضايا الأمريكية المرفوعة من قبل شركات الطيران المحلية ضد شركة الخطوط الجوية القطرية تفوق الـ40 قضية، إلى جانب ضغوط تمارسها وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذه المسألة التي بات يتمادى فيها النظام القطري، مستمراً في سياساته الاستفزازية من تجاهل وعدم اكتراث، مستغلاً حقيقة وجود الكثير من أتباعه داخل دائرة صناع القرار في الولايات المتحدة.