السبت 24 أغسطس 2019
موقع 24 الإخباري

ما هي نقاط الخلاف في مفاوضات السودان؟

متظاهرون سودانيون في الخرطوم (أرشيف)
متظاهرون سودانيون في الخرطوم (أرشيف)
تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى مفاوضات حاسمة بين قادة الجيش والاحتجاج في السودان، يمكن أن تحدد مسار الأحداث في هذا البلد العربي المضطرب، بعد يومين فقط من توقيع الطرفين بالأحرف الأولى اتفاق تقاسم السلطة.

ووقع الطرفان، الأربعاء، اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً. ويضم المجلس 11 عضواً، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5، منهم من قوى الحرية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات.

مباحثات حاسمة 

وتعد مباحثات، الجمعة، حاسمة خصوصاً أن الطرفين سيتفاوضان حول "الإعلان الدستوري" الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة.

وتشكل "الحصانة المطلقة" التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية في مفاوضات، الجمعة.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، قتل أكثر من 246 متظاهراً في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينهم 127 شخصاً في 3 يونيو(حزيران)، خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.

وقالت اللجنة، إن "1353 شخصاً أصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات، التي بدأت أولاً ضد الرئيس المعزول عمر البشير، ثم تحولت إلى احتجاجات ضد المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد رحيله".

وكانت السلطات أعلنت عن حصيلة أقل.

"حصانة مطلقة"
ويصر المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في "المجلس السيادي" المشترك الجديد "حصانة مطلقة".

وقال المحلل السياسي البارز فيصل محمد صالح، إن "الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة إنها تتعارض حتى مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان".

ورفض قادة الاحتجاج تماماً فكرة النص على "حصانة مطلقة" للجنرالات، وطرحوا من جانبهم "حصانة مؤقتة" تمنح لهم أثناء ممارسة وظيفتهم وحتى انتهاء أداء مهامهم.

وقال صالح في اتصال: "إذا عاند المجلس العسكري (في مسألة الحصانة) فستكون صخرة لا يمكن تجاوزها لأن كل القوى السياسية ترفض الحصانة المطلقة".

لكن الفريق أول شمس الدين كباشي قال، الأربعاء، إن "الحصانة ليست موضوع خلاف" بين الطرفين.

برلمان مشترك 
واتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى في مايو(أيار) على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67% منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيسي للاحتجاجات.

لكن المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة الـ67% من مقاعد البرلمان خشية أن يسيطر تماماً على اتخاذ القرار في البرلمان.

وقال صالح، إن الأمر "قد يتم حله إذا دخل الطرفان للتفاصيل، واكتشفا أن النسبة كلها موزعة على النقابات والمجموعات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني".

وفرق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاماً لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو(حزيران)، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.

ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، بالهجوم على المحتجين. لكن الجيش ينفي أنه أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي، هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته.

سحب القوات الأمنية
ويدعو المحتجون لسحب القوات من شوارع العاصمة، وهو ما يعتبره صالح ملفاً شائكاً في جولة مفاوضات الجمعة.

وقال صالح، إن "قوات الدعم السريع ميليشيات قبلية تشكل تهديداً على الدولة الديموقراطية والفترة الانتقالية كلها".

وندد متظاهرون، بأن قادة الاحتجاج قدموا تنازلات كبيرة للمجلس العسكري في المفاوضات، التي أسفرت عن توقيع "الإعلان السياسي"، الأربعاء.

وأوضح صالح أن "الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات، وإذا مضوا في طريق التنازلات سيفقدون الدعم الجماهيري".

تأجيل المفاوضات 
وتابع "إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار".

بدوره، قال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير أحمد الربيع، مساء الخميس، إن "هناك اتجاهاً لتأجيل جلسة التفاوض مع المجلس العسكري حول الإعلان الدستوري لإجراء المزيد من المشاورات" بين قوى التحالف.

وسبق وتأجلت جلسة المباحثات السابقة لأكثر من مرة بطلب من قوى الاحتجاج للسبب ذاته.
T+ T T-