تقرير: إسرائيل تتجسس على مستخدمي "واتس أب"

وذكرت الصحيفة البريطانية أن شركة "إن إس أو" أبلغت عملائها أن التكنولوجيا التي تملكها تستطيع إزالة جميع بيانات المستخدم سراً من خوادم أبل وغوغل وفيس بوك ومايكروسوفت، طبقاً لأشخاص على اطلاع بأساليب الشركة لترويج مبيعاتها.

ونفى متحدث باسم الشركة ذلك في بيان مكتوب رداً على استفسار حول التقرير، وقال "هناك سوء فهم كبير للشركة وخدماتها وتكنولوجياتها"، موضحاً أن منتجات الشركة لا توفر قدرات جمع المعلومات والدخول إلى تطبيقات وخدمات والبنى التحتية للسحابة كما يشير مقال فاينانشال تايمز اليوم.

وفي مايو(أيار) الماضي، أعلن موقع "واتس آب" المملوك لشركة "فيس بوك" أنه أطلق تحديثاً لسد ثغرة أمنية في تطبيقه للرسائل كانت تسمح إدخال برامج متطورة يمكن استخدامها للتجسس على الصحافيين والنشطاء وغيرهم، وأشار إلى أن الهجوم يحمل بصمات شركة خاصة تعمل مع عدد من الحكومات حول العالم.

ولكنه لم يكشف عن هوية الشركة إلا أن جوزف هول المحلل في واشنطن وكبير خبراء التكنولوجيا في مركز "الديموقراطية والتكنولوجيا" قال آنذاك إن "عملية القرصنة مرتبطة ببرنامج (بيغاسوس) الذي تنتجه شركة (إن إس أو)، كما يبدو، ويباع هذا البرنامج عادة لأجهزة تطبيق القانون والاستخبارات".

وأفاد تقرير فاينانشال تايمز الذي استند إلى وثائق اطلعت عليها الصحيفة ووصف للبرنامج، أنه تم تطويره لجمع قدر أكبر من المعلومات المخزنة خارج أجهزة الهاتف في السحابة مثل التاريخ الكامل لبيانات موقع الشخص المستهدف، والرسائل أو صور الأرشيف.

وتؤكد شركة "إن إس أو" أنها لا تشغّل برنامج "بيغاسوس" بل إن عملها يقتصر على منح رخصة العمل به لمستخدمين من حكومات بعد التأكد من سجلاتهم بشكل وثيق بهدف منع وقوع جرائم خطيرة مثل الإرهاب أو التحقيق فيها.

والشركة مقرها في مدينة هرتزليا الإسرائيلية، قرب تل أبيب، والتي تعتبر مركزاً للتكنولوجيا المتطور، وتقول إنها توظف 600 شخص في إسرائيل وحول العالم، و"بيغاسوس" برنامج تجسس قوي يتردد أنه يمكن أن يشغّل الكاميرا والميكرفون في هاتف الشخص المستهدف والدخول إلى بياناته، أي أنه يحول الهاتف إلى أداة للتجسس.

وذكرت الشركة في بيانها أن "أعداداً متزايدة من الإرهابيين والمجرمين المتطورين يستفيدون من التكنولوجيات المشفرة للتخطيط لجرائمهم والتغطية عليها، ما يخفي المعلومات عن أجهزة تطبيق القانون والاستخبارات ويعرض سلامة عامة الناس والأمن القومي للخطر"، وأضافت أن "منتجات إن أو إس للرصد القانوني مصممة لمواجهة هذا التحدي".