طريق الحرير (أرشيف)
الأحد 21 يوليو 2019 / 13:08
أكد الخبير الاقتصادي الدولي، البرفسور الدكتور سعد محمد عثمان أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت بشكل مبكر أهمية الصين، وعقدت معها اتفاقية استراتيجية طويلة المدى، وبالمقابل أدركت الصين أهمية دولة الإمارات باعتبارها منصة عالمية للتبادل التجاري، ومركزاً اقتصادياً عالمياً يحتل مراتب متقدمة فى التصنيف العالمي للبيئات التنافسية.
وقال الدكتور سعد محمد عثمان عثمان في تصريح خاص لـ24: "تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية متقدمة، وتشريعات قانونية مرنة توفر البيئة اللازمة للتجارة العالمية والاستثمار الأجنبي، وقامت الصين باعتماد الإمارات البوابة الرئيسية لتجارتها مع الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعتبرها بوابة الفرص المثالية للدخول إلى أسواق الشرق الأوسط، وتمثل الإمارات 60% من تجارة الصين إلى الشرق الأوسط، كما أن الإمارات عضو مؤسس لبنك الاستثمار فى البنية التحتية لعام 2015".
مليون سائح صيني
وأضاف: "بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 53 مليار دولار في 2017، وارتفع عدد السياح الصينيين في العام ذاته إلى الإمارات إلى مليون سائح، وغيرها الكثير من المجالات التي من المتوقع أن تتطور فى قطاعات التعليم والصحة والقطاعات الإنتاجية، مما سيؤثر إيجاباً على التطور الاقتصادي لدولة الإمارات، لتصبح نقطة جذب كبيرة لاقتصاد العالم كله فى غضون السنوات القليلة المقبلة".
طريق الحرير الصيني
وأوضح عثمان أن مشروع طريق الحرير الصيني سيدر على الإمارات ثماراً طيبة بسبب الموقع الجغرافي للدولة، وتطور الطرق والموانئ الجوية والبحرية، وسهولة الحصول على الخدمات اللوجستية بسبب تطور الأنظمة الإلكترونية فى التعامل التجاري، مما يقلل التكلفة والزمن ونسبة الأخطاء فيشيع الأمان والثقة لدى المتعاملين.
قيادة حكيمة
وأكد أن قيادة دولة الإمارات بحكمتها وحرصها لضمان مستقبل لأجيالها، استطاعت أن ترسم خارطة طريق لاستراتيجتها فى بناء بلد متطور وبثروات مستدامة مستفيدة من توظيف عوائد النفط فى بناء اقتصاد حقيقى لايعتمد على الموارد الناضبة فى المستقبل، بل يعتمد على الطاقات البشرىة ليستفيد من أجيال الإبداع والابتكار، واستشراف المستقبل المستدام لشعبها ولتحجز موقعها ضمن الحضارات المعاصرة على الخريطة الإنسانية والعالمية.
اقتصاد متنوع وقوي
وقال عثمان: "زاد الاهتمام بدولة الصين منذ سنوات قليلة بعد أن أثبتت جدارتها وقدرتها على بناء اقتصاد متنوع يشكل ثقلاً كبيراً فى الاقتصاد العالمي، مع قدرات هائلة فى الإنتاج فى جميع المجالات، وبناءاً على التفوق الملحوظ اهتمت جميع الدول فى العالم بتوطيد أواصر علاقاتها بالصين باعتبارها ثاني أقوى اقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وبما تتميز به من تنوع فى الثروة والموارد البشرية، والطفرات الهائلة فى مجال التكنلوجيا لتصبح أحد أهم أعمدة الثورة التكنولوجية الرابعة".
وأضاف: "مع إعلان الصين لمشروع طريق الحرير البري والبحري، زاد الاهتمام بالتعاون معها لما يشكله المشروع من أهمية فى بناء اقتصاد حقيقي بدلاً من الاقتصاد المالي الذى ساد عبر العقود الماضية، ويقول الصينيون أن طريق الحرير هو طريق التنمية العالمية، ويؤسس لنظام عالمي جديد يسمح للجميع بالتطور مهما كان حجم الدولة من خلال 200 مشروع يربط القارات ببنية تحتية من خلال الطرق البحرية والبرية عبر شبكة من السكك الحديد، وعبر قطارات الرفع المغناطيسي السريعة والأنفاق لربط القارات الأفريقية والآسيوية والأوربية والأمريكية".
تخفيف الصراع على الموارد
وأوضح عثمان أن المشروع يؤمن الاندماج الاقتصادي العالمي مما يخفف الصراع على الموارد، ويعيد توزيع الدخل ويرفع من مستوى معيشة الشعوب الفقيرة من خلال ربط شبكات الطاقة والكهرباء، وخطوط النقل بالسكك الحديد، والإدارة المشتركة للمياه، و التكامل العلمي، والاستفادة من الطاقات العلمية بشكل مشترك فى مجال الطاقة الجديدة لتحفيز التواصل فى الإنتاج فى مختلف القطاعات وخاصة الزراعة والصناعة، بالإضافة لتأسيس بنوك وطنية وإقليمية لتمويل الاستثمارات، وربط دول الخليج بالعالم وتعزيز مكانتها الاقتصادية.
تريليون دولار
وأشار الخبير الاقتصادي سعد عثمان إلى أن "تمويل المشروع بترليون دولار تتحمل منه الصين 840 مليار دولار والدول المعنية 40 مليار دولار، والبنك الآسيوى للتنمية 100 مليار دولار، وقد يربط المشروع 65 بلداً ويمول 1700 مشروع، ومن المتوقع أن يستفيد منه 4.4 مليار إنسان، وينقق ثلث الناتج الإجمالي المحلي العالمي عبر المشاريع المزمع إنشاؤها".