محامون: القوانين المرنة بين الإمارات والصين ترفع حجم التبادل التجاري

وأكد المحامي يوسف البحر، في حديث لـ24، أن "القوانين تلعب دوراً محورياً في منظومة النمو والبناء في كافة أنحاء العالم"، مشيراً إلى أن الإمارات والصين تمتلكان قوانين تجارية مرنة تنعكس بشكل كبير في مرونة الحركة التجارية وحكم التبادل الاقتصادي، مبيناً أن "التوقعات المستقبلية بأن يصل التبادل التجاري بين البلدين في 2020 إلى 70 مليار دولار يعود إلى أرضية هامة أساسها القوانين المرنة التي تواكب مختلف التغييرات أسواق الأعمال كالتجارة الإلكترونية والأسواق الحرة وغيرها وهو ما أسست له قيادة البلدين.

الثقة في الاستثمار
ومن جابنه، أوضح المستشار القانوني غسان الداية، أن "حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين يحقق نمواً منقطع النظير بسبب الثقة الكبيرة بين البلدين وخاصة في الجانب الاستثماري، والقوانين الاستثمارية القائمة على جذب رؤس الأموال ودعم المشاريع الكبيرة"، مؤكداً أن زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الصين يعزز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين".

رؤية القيادتين
ورأى المستشار القانوني رسمي راجي، أن "رؤية قيادة البلدين تساهم في تحقيق تطور نوعي في مجال الاستثمار في التكنولوجيا التي باتت اليوم من أهم الاستثمارات التي تدر أرباحاً ضخمة وأصبحت تحكم صناعة المستقبل"، مؤكداً أن "الإمارات تستشرف المستقبل في عملية البناء والنمو والتطور لذلك اسست وزارة الذكاء الاصطناعي لادراكها التام بأهمية هذا القطاع في التطور العالمي وعلاقتها من العملاق الاسيوي يصب في تحقيق مصالح الجانبين في شراكة قوية تعم بالخير على الطرفين".

قوانين شفافة
وبدورها، رأت المحامية شهد المازمي، أن "القوانين الواضحة والشفافة النابعة من رؤية سياسية واقتصادية واضحة ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي بين الإمارات والصين"، مشيرة إلى أن الإمارات والصين تقودان منظمومة تجارية سيكون لها أثر كبير في التنمية تنعكس على دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.