المنظمات الحقوقية الغربية وسر التعاطف مع الإخوان.. فتش عن مال الدم القطري

 ووفق خبير في القانون الدولي، فإن قطر تمول 20 منظمة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لإعداد تقارير مفبركة، وتنافي الحقيقة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وتقديمها إلى منظمات حقوقية دولية، مثل "هيومان رايتس ووتش"، والعفو الدولية.

وتعمل تلك المنظمات الإخوانية من قطر وتركيا، وبعض الدول الأوروبية، التي يترأس مجلس إدارتها قيادات إخوانية من مختلف الدول العربية، ولم تستهدف تلك المنظمات مصر فقط، بل تقوم أيضاً ببث تقارير كاذبة عن الدول الداعية لمحاربة الإرهاب.

ومن التقارير المشبوهة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" ضد الدولة المصرية، تقريرها الأخير حول سيناء تحديداً، والذي أكد مسؤولون وإعلاميون في مصر أنه يصب في مصلحة العديد من المنظمات الإرهابية، التي يصفها التقرير بـ"المعارضة"، وكأنها أحزاب سياسية وليست جماعات "تفجير وتفكير".

ووفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن تقرير "هيومن رايتس ووتش"، يتطابق في كثير مما جاء فيه مع ما تردده جماعة الإخوان الإرهابية، سواء عبر إعلامها المذاع من تركيا وقطر، أو عما تبثه عبر الـ"سوشيال ميديا"، ما يعني أن المنظمة الأممية، تعتمد في إصدار تقاريرها على البيانات الكاذبة التي تروجها جماعة الإخوان.
وجعلت المنظمة في تقريرها، من التنظيمات الإرهابية، مثل داعش، وتنظيم ولاية سيناء الإرهابي "أصحاب قضية"، ولا تريد من الدولة المصرية أن تدافع عن شعبها، وتحبط وتحارب الإرهاب، وأن تتخلى مصر عن الدفاع عن أمن سيناء لصالح الجماعات الإرهابية"، بحسب الصحيفة.

وأخفى التقرير تماماً، وفق ما ذكرت الصحيفة، أسماء الذين نقلت عنهم المنظمة المعلومات بحجة الحماية لهم، كما لم تستند المنظمة إلى أي تقارير رسمية، وإنما غضت الطرف بقصد عن البيانات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الأمينة، الأمر الذي يفضح النية المبيتة للمنظمة، ومن يقف وراءها ضد مصر والمصريين.

ولفتت الصحيفة، إلى أن العديد من التقارير التي أصدرتها هيومن رايتس ووتش في الفترة الأخيرة، معظمها تغلب عليه الصفة السياسية أكثر من الحقوقية، وهو ما يؤكد سعي قطر من خلال هذه المنظمات، للتوسع في محاولات تشويه بعض الدول العربية، تحت ذريعة ملف حقوق الإنسان، والهجوم عليها تحت أهداف سياسية، لا حقوقية كما تدعي.


واعتبرت الصحيفة، أن ما تضمنه التقرير من توصية للولايات المتحدة بعدم تسليح الجيش المصري، يبدو مثل رد سياسي على اتجاه مصر لتنويع مصادر السلاح مؤخراً، على خلفية إبرام العديد من صفقات السلاح مع فرنسا، إضافةً إلى التعاون العسكري بين مصر والصين.

ومن الأكاذيب التي رددتها منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أيضاً عن الدولة المصرية، الادعاء الكاذب بتعذيب 19 شخصاً في السجون المصرية، دون تقديم أي دلائل حقيقية على هذا الأمر، وكذلك حديثها الكاذب عن المواطن المصري الأمريكي خالد حسن، الذي زعمت تعرضه للاختفاء القسري والتعذيب، ليثبت بعدها عدم صحة هذه المزاعم.

ومن التقارير المشبوهة، ما تنشره المنظمة بين الحين والآخر عن الأوضاع في سيناء، حيث تحمل الكثير من المغالطات والادعاءات، دون تقديم أي دلائل حقيقية يثبت صدق هذه المزاعم، وكذلك عدم الاعتماد على أي مصادر رسمية في إعداد مثل هذه التقارير أو مجرد السعي للحصول على رد الأجهزة المعنية.

ومن المعروف، أن تنظيم الإخوان يعاني دولياً من حالة الحصار وتجفيف منابع تمويله، وبحسب الباحث الحوقي، هيثم شرابي، فإن جماعة الإخوان تستخدم كل أدواتها للتحريض ضد مصر، وعلى رأس تلك الأدوات التقارير التحريضية التي تعدها "رايتس ووتش"، فالتنظيم الإرهابي أصبح في حالة ارتباك، دفعته إلى استخدام كل الأدوات والوسائل المتاحة، في محاولة لرد الضربات المتلاحقة للخلاص من تلك الأزمة.


وهكذا فإن المنظمة المشبوهة، تجردت من المهنية والحيادية والنزاهة بسبب تمويل تميم بين حمد، أمير الإرهاب في قطر لهذه المنظمة، وهو ما يفسر سر العلاقة الوطيدة بين قطر ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، حتى إن المديرة التنفيذية لهذه المنظمة المشبوهة سارة ليا واتسون، تحاضر بصفة مستمرة بمراكز أبحاث قطرية، وكل التقارير الكاذبة والمضللة للمنظمة الأمريكية استقتها من جماعة الإخوان الإرهابية بإيعاز وتمويل من راعي الإرهاب تميم قطر.

وبالرغم من التقارير الأجنبية التي رصدت إهدار قطر لحقوق الإنسان سواء بالنسبة للعمالة الأجنبية أو بالنسبة للمعتقلين القطريين من المعارضة والصحفيين، الذين يعانون أبشع صور التعذيب فى السجون القطرية، إلا أن المنظمة الأمريكية المشبوهة غضت الطرف عن جرائم قطر، والفضل يعود للرشاوى بملايين الدولارات لأصحاب الضمائر الخربة، وفبركة المنظمة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والادعاء بتعذيب المصريين في السجون المصرية، وكبت الحريات دون أدنى دليل، يفقد هذه المنظومة مصداقيتها ونزاهتها، وفق تقرير لصحيفة البوابة المصرية.