السلطة الفلسطينية: جهود إنقاذ الوضع المائي "الخطير" في قطاع غزة تتقدم

وأفاد رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بالانتهاء من إنشاء مشروع محطة فرعية لتحلية مياه البحر في غزة بتكلفة 15 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي عبر بنك التنمية الإسلامي.

وأوضح غنيم أن إنجاز مشروع المحطة تم بعد جهد دام ثلاث سنوات بسبب "تعطيل إسرائيل إدخال مواد خاصة بالمعدات الكهروميكانيكية".

وتبلغ القدرة التشغيلية للمحطة الجديدة 10 آلاف م3 يومياً ، بحسب غنيم ، الذي أوضح أنها ستخدم أكثر من 200 ألف مواطن ويجري العمل على ربطها بشبكة الكهرباء لضمان استمرارية وثبات العمل للانتقال إلى التشغيل الدائم المتوقع أن يكون في أقل من 3 شهور.

وهذه المحطة هي الثانية لتحلية مياه البحر التي يتم افتتاحها في قطاع غزة هذا العام ضمن مشاريع لتزويد سكان قطاع غزة بمياه الشرب الأمنة وتطوير خدمات المياه وإيقاف التدهور في خزان المياه الجوفي.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة قبل أعوام من أن قطاع غزة لن يكون منطقة قابلة للعيش عام 2020 بسبب النقص الحاد في مياه الخزان الجوفي وتلوثها بمستويات تصل أكثر من 90 بالمئة.

وبهذا الصدد، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الوضع المائي في قطاع غزة بـ"الخطير جدا" وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة التنمية البريطانية في فلسطين لدعم إنشاء محطة تحلية مياه مركزية في القطاع بقيمة 9 ملايين جنيه استرليني.

وذكر اشتية، في بيان ، إن "هذا المشروع مهم جداً فالوضع المائي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة خطيرة جداً، ويعد دعم هذا المشروع جزءا من مساهمة بريطانيا في دعم حل الدولتين".

في سياق أخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة في مراحلها الصعبة، موضحةً أنه "لا حلول في الأفق".

وأعلن مدير عام الصيدلة في الوزارة منير البرش، خلال مؤتمر صحفي في غزة، نفاد 50 بالمئة من الأدوية الأساسية من المستشفيات الحكومية فضلا عن نقص 25 بالمئة من المستهلكات الطبية و60 بالمئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

وذكر البرش أن هذه الأرقام تعكس "معدلات خطيرة وغير مسبوقة تشير إلى أن مجمل الخدمة الصحية أصبحت في عين العاصفة"، مشيراً إلى أن أصنافاً أخرى مهددة بالنفاد مع غياب أي حلول جادة في الأفق لإنهاء الأزمة.