الأربعاء 7 أغسطس 2019 / 19:29
دانت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الأربعاء، آسيوياً، في قضية عرض وحدات سكنية للبيع على الإنترنت ضمن مشروع وهمي، وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من 3 مشترين وصلت إلى مليوناً و219 ألفاً و524 درهماً.
وقضت المحكمة بحبس المطور العقاري، وفرضت غرامة مالية عليه بقيمة 150 ألف درهم لإدانته بالاحتيال على الضحايا والتزوير في مستندات منسوبة إلى دائرة الأراضي والأملاك بدبي تدعي وجود وحدات في المشروع الوهمي.
براءة لـ3 متهمين
وبرأت المحكمة 3 متهمين في القضية، هم: مدير مبيعات ومساعد مدير مبيعات ومنفذ مبيعات، من التورط في جريمة الاحتيال على المشترين والتزوير في المستندات.
ووفقاً لأمر إحالة النيابة العامة والمرفوع ضد كافة المتهمين في القضية، فإنهم استولوا على 81 ألفاً و200 درهم من المشتري الأول، و230 ألف درهم من الثاني و908 ألفاً و324 درهماً من الثالث، وذلك بعد أن أوهموهم بوجود مشروع كاذب باسم إحدى الشركات ويحتوي على وحدات سكنية وبأسعار مغرية".
نشر إعلانات
وبينت النيابة العامة، أن "المتهمين، ولتدعيم مزاعمهم، نشروا إعلانات عبر وسائط عقاريين وعبر الشبكة العنكبوتية، وعبر اتخاذ مقر إحدى المؤسسات مكاناً لبيع الوهم، مستغلين صفة تلك المؤسسة كمطور عقاري".
وأكدت النيابة أن "المتهمين عرضوا على الضحايا مستندات إلكترونية مزورة لإثبات حقيقية المشروع الوهمي ليتمكنوا من الاحتيال عليهم".