الجمعة 18 أكتوبر 2019
موقع 24 الإخباري

بالجنسية التركية.. الإيرانيون يتجاوزون العقوبات

الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره التركية رجب طيب أردوغان (أرشيف)
الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره التركية رجب طيب أردوغان (أرشيف)
تعمد السلطات التركية في الآونة الأخيرة إلى مساعدة إيران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها بسبب ملفها النووي ودعمها للإرهاب، عبر منح جوازات سفر تمكن تجارها من التحايل على التقييد الاقتصادي.

ويذكر تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الإيرانيين ينعمون بتسهيلات دبلوماسية في تركيا بمجرد استثمار 250000 دولار للحصول على جوازات سفر من أنقرة، لاسيما من دون وجود التزامات مشابهة للدول الأوروبية، على الأقل، بضرورة المكوث على الأقل 6 سنوات قبل التقدم بطلب الحصول على جواز السفر.

وكانت أنقرة عمدت إلى تخفيف ضرورات الحصول على الجنسية التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حيث بات اليوم بإمكان أي شخص كان، بمجرد تجميد مبلغ 500000 ألف دولار داخل أحد المصارف، أو استثمار مبلغ 250000 ألف دولار، للحصول على الجنسية التركية.

ويشير التقرير إلى أنه بمجرد الحصول على الجنسية التركية، يتمكن الإيرانيون من فتح حسابات مصرفية داخل البنوك التركية المحلية، وبالتالي يمكن من هناك التحايل على العقوبات الأمريكية.
  
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وتشكل العقوبات الاقتصادية جداراً منيعاً أمام الإيرانيين، يمنعهم من إتمام معاملات التجارية صعبة للغاية وشبه مستحيلة.

وبعكس الروايات التي تحاول طهران نشرها في وسائل الإعلام الموالية لها، فإن الاقتصاد الإيراني متدهور إلى حد كبير.

ويقول التقرير الفرنسي إن "تركيا تتحول بسرعة إلى دجّال للإيرانيين الذين يسعون للتحايل على العقوبات".

ويلجأ التجار الإيرانيون إلى تغيير أسمائهم على جوازات السفر التركية بمدة لا تتعدى 5 أشهر، ما يمكنهم من الحصول على هويات جديدة مخفية تماماً عن العقوبات الاقتصادية.

ومنذ بداية العام الحالي، تصدّر الإيرانيون لائحة الجنسيات التي طالبت بالحصول على جواز سفر وجنسيات تركية جديدة، فيما يتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، لاسيما مع احتدام الصراع على مضيق هرمز والملف النووي الإيراني.

ويقول التجار الإيرانيون - الأتراك الجدد - للصحيفة الفرنسية إن تركيا باتت اليوم تشكل الواجهة الأساسية لما يسمى تبييض الأموال، من أجل إجراء المعاملات المالية والتجارية مع إيران.

ومن أجل نقل البضائع إلى الداخل الإيراني، يشغل التجار وسائل نقل برية وبحرية، ولكن يطلب من سائقيها إطفاء أجهزة نظام تحديد المواقع (جي بي أس) ريثما يصلون إلى الداخل الإيراني، بعد إعطائهم مستندات و/أو وثائق تشير إلى أنهم قادمون من إحدى الدول المجاورة لإيران أو على الضفة الأخرى من مضيق هرمز.
T+ T T-