الجمعة 18 أكتوبر 2019
موقع 24 الإخباري

أرقام قياسية للتضخم الإيراني..مستقبل أكثر قتامة؟

في يوليو (تموز) 2019، وصل معدل التضخم في إيران خلال اثني عشر شهراً إلى 40.4% وفقاً لمركز الإحصاء الإيراني. عن هذا الرقم، كتب المستشار البارز في الشؤون المالية والإيرانية في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" سعيد قاسمي نجاد أنه أعلى نسبة تضخم خلال 23 سنة، وهي أعلى بكثير من الذروة خلال العقوبات التي سبقت الاتفاق النووي.

مع مرور الوقت، من شبه المؤكد أن يؤدي تناقص احتياطاتها النقدية ونقص الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى تقليص الوظائف وإضعاف خطوط الإمداد الداخلية وكبح استيراد السلع
ففي أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2013 وصلت النسبة إلى 36.2%. إنّ احتمال ارتفاع الضخم أكثر يعتمد على عدد من العوامل، من بينها نسبة سعر صرف الريال، مدى وصول إيران إلى العملات الصعبة، صادرات إيران، استقرار النظام المالي، وقدرة النظام على استيراد السلع الرأسمالية والاستهلاكية الأساسية.

من 8 إلى 40%
إنّ معدل التضخم لاثني عشر شهراً المسمى أيضاً المعدل السنوي أو التضخم من سنة إلى سنة، يُستخدم غالباً لمقارنة متوسط مؤشر أسعار المستهلك لأي فترة مؤلفة من اثني عشر شهراً بمتوسط مؤشر أسعار المستهلك للفترة المماثلة السابقة. منذ أبريل (نيسان) 2018، ارتفع معدل التضخم الإيراني لاثني عشر شهراً بطريقة مطردة، من 8% في أبريل 2018، إلى 40.4% في يوليو (تموز) 2019.

وشرح قاسمي نجاد أنّ إيران لم تشهد هذا الرقم منذ يوليو 1996 حين وصلت نسبة التضخم لاثني عشر شهراً إلى 39.5%. على الرغم من ذلك، يبقى الرقم القياسي 50.9% وقد شهدته إيران في يناير (كانون الثاني) 1996، حين أطلقت التعديلات السياسية للرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني تضخماً مرتفعاً.

موجة أخرى من التضخم؟

إنّ نظرة أقرب إلى متغيرات اقتصادية كلية أخرى لا تستبعد إمكانية تخطي التضخم نسبة 40.4% الحالية. تقترح البيانات الشهرية من مايو (أيار) إلى يوليو 2019 احتمال بروز موجة أخرى من التضخم. وترسم تطورات اقتصادية كلية مستقبلاً قاتماً لطهران.

منذ مايو 2019، أي حين ألغت الولايات المتحدة جميع الإعفاءات النفطية الإيرانية، انخفضت صادرات طهران من النفط بشكل بارز على الرغم من أنّ الأرقام المحددة غير متوفرة بعد.

 ويجسد النفط أكبر حصة من الصادرات الإيرانية. ووقعت ثاني صادرات إيران من حيث القيمة، المنتجات البروكيميائية، تحت العقوبات الأمريكية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. كذلك، شهدت إيران انخفاضاً في هذا المجال أيضاً. في هذه الأثناء، صعّب تضييق العقوبات على المصارف الإيرانية إمكانية حصولها على العملات الصعبة.

ظاهرة مخيفة
تفكّر طهران حالياً في خيارات خفض الدعم غير المباشر الذي قدمته تقليدياً للسكان في ما يخص السلع الغذائية كما تفكر في تحديد أعلى لسعر صرف الريال. وكلتا الخطوتين ضرورية لإعادة هيكلة الاقتصاد الإيراني على المدى البعيد، لكن في المدى المنظور، يمكن هذه الخطوات أن تؤدي إلى تضخم أعلى، في وقت لا يكف عن الارتفاع بشكل صاروخي. ولجعل الأمور أسوأ، يعاني النظام الإيراني من كل هذه التطورات خلال فترة ركود. بالفعل، إنّ مزج الركود بتضخم مرتفع هو الظاهرة المخيفة المعروفة باسم الركود التضخمي.

خطر الانهيار المالي

قد تكون إيران قادرة على تأخير الانهيار الاقتصادي عبر اللجوء إلى احتياطاتها النقدية وخفض إنفاقها على البنى التحتية والالتفاف حول العقوبات إلى الحد الذي تستطيع بلوغه. لكن مع مرور الوقت، من شبه المؤكد أن يؤدي تناقص احتياطاتها النقدية ونقص الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى تقليص الوظائف وإضعاف خطوط الإمداد الداخلية وكبح استيراد السلع الاستهلاكية والرأسمالية. وسيضع هذا بدوره النظام تحت خطر الانهيار المالي.

لزيادة حملة الضغط الأقصى

بغض النظر عن إصرار طهران على عدم التفاوض مع واشنطن، إنّ فتح الحوار معها يبدو السبيل الوحيد المؤكد لتفادي كارثة اقتصادية. بينما عرضت إدارة ترامب التفاوض مع إيران بشكل متكرر، رفض النظام جميع إشارات الانفتاح. ودعا قاسمي نجاد الإدارة الأمريكية إلى زيادة حملة الضغط الأقصى على إيران بالنظر إلى تصاعد أزمتها الاقتصادية، بدلاً من القلق للحصول على اتفاق معها.
T+ T T-