تظاهرات جديدة للمعارضة في موسكو

وتعد المسيرات التي تخرج كل سبت منذ الحكم بإقصاء مرشحي المعارضة في يوليو(تموز) الماضي، الأكبر منذ التظاهرات الحاشدة في 2011 ضد عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين بعد توليه منصب رئيس الوزراء لفترة واحدة بين رئاستين.

وتعاملت الشرطة الروسية بعنف مع التظاهرات، التي تحوّلت إلى غضب أوسع ضد تراجع مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي المتأزم، وأوقفت السلطات نحو 3 آلاف شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات فيما تم احتجاز أعضاء بارزين في المعارضة على رأسهم المعارض أليكسي نافالني الذي يقضي عقوبة بالسجن 30 يوماً تنتهي في نهاية أغسطس(آب) الجاري، كما صدرت أحكام بالسجن لفترات قصيرة طاولت جميع حلفائه السياسيين تقريباً.

وفي تظاهرات سابقة استخدمت الشرطة الهراوات لضرب المتظاهرين كما اعتقل عناصرها الناس من الشوارع في شكل عشوائي، ويعتزم منظمو تظاهرات اليوم تنظيم تظاهرات الشخص الواحد، حيث يقف شخص واحد بمفرده حاملاً لافتة احتجاجية، إذ أنّ ذلك عملياً لا يحتاج موافقة السلطات أو ترخيص منها.

ومن المقرر أن تخرج تظاهرة مرخصة للحزب الشيوعي للمطالبة بانتخابات حرة في وقت مبكر اليوم، ووجهت النيابة اتهامات جنائية ضد نحو 12 شخصاً بتهمة إثارة "اضطرابات جماعية" وهو ما يعرضهم لأحكام بالسجن تصل إلى 8 سنوات، وهم متهمون بعدة اتهامات من بينها إلقاء زجاجات مياه بلاستيكية على عناصر الشرطة.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية بعد رفض ترشيحات 60 مستقلاً للانتخابات المحلية المقررة في 8 سبتمبر(أيلول) المقبل في موسكو بذرائع اعتبروها واهية، في وقت يبدو المرشحون المؤيدون للسلطة في موقع صعب في ظل الاستياء من الأوضاع الاجتماعية.

ورغم أن الانتخابات المحلية تكتسب أهمية قليلة نسبياً في الأجندة السياسية في روسيا، إلا أنها تعد فرصة نادرة للأصوات المعارضة للمشاركة في الحياة السياسية إذ أنّ الأحزاب المعارضة للكرملين أبعدت عن البرلمان خلال عهد بوتين المستمر منذ نحو 20 عاماً.

وعلق الكرملين الثلاثاء الماضي لأول مرة على الاحتجاجات المستمرة منذ شهر، مقللاً من أهميتها، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "لسنا موافقين مع هؤلاء الذين يصفون ما يحصل بأنه أزمة سياسية"، كما دافع عن رد فعل الشرطة "المبرر تماماً".

وكما اتهمت موسكو حكومات ووسائل إعلام أجنبية بدعم التظاهرات، وسيعقد البرلمان الروسيّ جلسة خاصة الأسبوع المقبل لمناقشة "التدخل" المزعوم، وضاعفت السلطات الروسية من ضغطها على المعارضة، إذ باشرت عمليات دهم كثيرة استهدفت معارضين أو مجرد متظاهرين، وفتحت تحقيقاً بحق منظمة المعارض أليكسي نافالني بتهمة "تبييض أموال" كما أصدرت محكمة قراراً بتجميد أرصدتها المصرفية.