تميم بن حمد (أرشيفية)
الأحد 18 أغسطس 2019 / 18:42
أكدت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة، أن الكشف عن تورط قطر في دعم "جبهة النصرة"، بموجب وثائق سرية قدمت للقضاء البريطاني تشير إلى تورط رجال أعمال قطريين في ذلك، ليس بجديد في تلك المسألة، حيث أن التوجه البريطاني بات مغايراً تماماً في التعامل مع الدولة القطرية وأصبح شريكاً الآن في كشف مخططها.
وأشارت زيادة لـ24، إلى أن هذا العام يشهد تغيير واضح في السياسات البريطانية التي أصبحت تميل إلى دعم دول المقاطعة وفي مقدمة منها السعودية، مبينة أن بريطانيا كانت تميل للتعامل مع هذه المسائل الخاصة بالدعم القطري للإرهاب بسرية تامة وحذر شديد بحثاً عن مكاسب ذاتية، إلا أننا اليوم أمام كشف للوثائق لأول مرة ما يبرهن على أن قطر لم تعد ورقة رابحة.
وشددت مدير المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، على أن الأمر دليل قوي في دعم موقف المقاطعة العربية للممارسات القطرية، مؤكدة أنه من الممكن أن تستثمر تلك الوثائق في إطار إجرائي قانوني من شأنه تصنيف الدولة القطرية كراعية للإرهاب، وثم اتخاذ إجراءات تصعيدية كفرض العقوبات الاقتصادية وغيرها من الأمور التي تصب في صالح تضييق الخناق على الإرهاب وداعميه.
وكان ثمانية سوريين تقدموا، بدعوى إلى محكمة العدل العليا مدعومة بالوثائق، ضد الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لـمنتجات الألبان القطرية "بلدنا"، مؤكدين أنهم تعرضوا لأضرار جسدية ونفسية وخسروا ممتلكاتهم وأجبروا على النزوح بسبب نشاطات "جبهة النصرة" التي يدعمها رجلا الأعمال معتز ورامز الخياط، وبنك الدوحة في تمويل الجبهة.