ترقّب قبيل إعلان تشكيلة المجلس السيادي في السودان

وكانت الاحتفالات قد عمّت الشوارع والساحات في العاصمة السودانية أمس السبت، بعد توقيع المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية على اتفاق من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات، يفترض أن تنقل البلاد إلى حكم مدني يضمن حياة أفضل للسودانيين ومزيداً من الحريات.

ووقع "الوثيقة الدستورية" كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع في قاعة فخمة تطل على نهر النيل في الخرطوم، بحضور رؤساء دول وحكومات أفريقية وممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووزراء ومسؤولين من دول خليجية وعربية.

وتدفعت التهاني من مختلف أنحاء العالم بعد التوقيع الذي أجمع المسؤولون والمحتفلون على اعتباره بداية لـ"سودان جديد" بعد طي صفحة الرئيس المخلوع الموقوف عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى 30 عاماً.

وقال الوزير البريطاني لشؤون أفريقيا آندرو ستيفنسون "أرحّب بهذه اللحظة التاريخية للسودان، هذا الاتفاق يحقق مطالب الشعب السوداني الذي لم يكل من المطالبة بالتغيير وبمستقبل أفضل"، ومن جهته تعهّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن بلاده ستدعم قيام حكومة تصون حقوق كافة المواطنين السودانيين وتقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

ووجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التهنئة إلى شعب السودان وقيادته ومؤسساته، وجاء في بيان صادر عن الجامعة العربية أن أبو الغيط الذي زار السودان في 16 يونيو(حزيران) الماضي، يعتزم القيام بزيارة ثانية قريباً إلى الخرطوم اتصالاً بالدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به في المرحلة المقبلة، دعماً للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يساهم في استكمال المرحلة الانتقالية.

ووفق الاتفاق الذي وقّع أمس، سيتم اتّخاذ مجموعة خطوات أساسية قبل سلوك مسار مليء بالعقبات نحو انتخابات العام 2022، وستكون أولى تلك الخطوات الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي المؤلف من 6 مدنيين و5 عسكريين.

والمجلس الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي سيترأسه عسكري على مدى 21 شهراً على أن يتولى مدني رئاسته للأشهر الـ18 المتبقية، وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس الماضي أنّهم اتّفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء.

وبعد تشكيل الحكومة من المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط العام 2011 عن الشمال، وشكّل الوضع المعيشي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.

وعلى الرغم من أن الطريق إلى الديموقراطية في بلاد قتل فيها 250 شخصاً على الأقل خلال احتجاجات استمرّت 8 أشهر، لا يزال مليئاً بالكثير من العقبات، فقد خيمت الأجواء الاحتفالية على البلاد ليل أمس، وأطلق شبان سودانيون نزلوا بأعداد كبيرة إلى الشوارع أبواق سياراتهم احتفالاً بالتوقيع فيما رقص آخرون مردّدين هتافات الحركة الاحتجاجية "مدنية مدنية".

إلا أن بعض أعضاء تحالف قوى المعارضة أعربوا عن خشيتهم من أن تكون الاحتفالات قصيرة الأمد وأن تستمر الخلافات العميقة القائمة بين أعضاء المجلس السيادي العتيد، وفي حين قوبلت تسوية تقاسم السلطة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من الشهر الحالي بترحيب واسع النطاق، يعتقد أعضاء في الحركة الاحتجاجية أنّها غيّرت معالم ثورتهم.

ويثير بقاء دقلو في منصبه خلال الفترة الانتقالية عدم ارتياح لدى الكثير منهم، ويقود دقلو "قوات الدعم السريع" المتهمة بتنفيذ العملية الدامية لفض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في 3 يونيو(حزيران) الماضي.

وحذّر أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية عبد اللطيف البوني من أن الخطر الأكبر الذي يتهدد المجلس السيادي هو الانقسامات داخل المعسكر المدني، وتابع محذّراً من أن تكون هناك روح انتقامية من العهد السابق بعيداً عن القانون، معتبراً أن هذا سيؤدي لصدام بين الحكام الجدد والنظام السابق.

وكان من المقرّر أن يمثل البشير أمام محكمة سودانية أمس بتهم فساد، لكن تم إرجاء محاكمته إلى موعد لم يحدّد، وكان البشير تولّى السلطة إثر انقلاب في 1989 وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب أبرزها ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور.