بريطانيا تعتزم إلغاء حرية التنقل للأوروبيين في حال الخروج بدون اتفاق

وجاء ذلك وفقاً لما أعلنته متحدثة باسم الحكومة البريطانية اليوم الإثنين، لكنها نوهت إلى أن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين بالفعل في المملكة المتحدة، لن تتأثر بهذا الإجراء.

وأضافت "على سبيل المثال، سنطبق على الفور العديد من القواعد الأكثر صرامة بشأن الجريمة بالنسبة للقادمين إلى المملكة المتحدة"، مشيرة إلى استمرار العمل في الوقت الراهن على تفاصيل هذه القواعد.

ولم يتضح حتى الآن كيف سيفرق موظفو الحدود البريطانيون مستقبلاً بين مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يملكون حق إقامة، والذين لا يملكون هذا الحق، ولا يوجد في بريطانيا إلزام بتسجيل مواطني الاتحاد الأوروبي.

وبلغ عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين سجلوا قدومهم نحو مليون شخص من إجمالي أكثر من 3.5 ملايين شخص، من هؤلاء المواطنين المقيمين في بريطانيا، وتنتهي المهلة المتاحة لهؤلاء للتسجيل لدى السلطات بحلول نهاية 2020، وأفادت التصريحات الصادرة من وزارة الداخلية البريطانية بغياب أي  تغييرات بخصوص هذه المهلة.

ومن جانبها، انتقدت مبادرة "الملايين الثلاثة" التي تؤيد حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، إمكانية حصول صعوبات للأوروبيين غير المسجلين، مشيرة إلى أنهم ربما لن يتمكنوا من أن يثبتوا لأصحاب العمل أو للمؤجر أو لمؤسسة الخدمات الصحية أنهم يقيمون في البلاد بشكل قانوني.

وحتى الآن، يُسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالإقامة في بريطانيا دون إجراءات إضافية، وينص اتفاق الخروج الموقع بين حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي على الإبقاء على مبدأ حرية التنقل حتى نهاية المرحلة الانتقالية في آخر 2020.

وكان البرلمان البريطاني قد رفض هذا الاتفاق مراراً، ويطالب رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون باتفاق جديد مهدداً، بخروج بلاده بدون اتفاق بحلول نهاية أكتوبر(تشرين الأول) المقبل إذا لم يحصل ذلك، وفي المقابل، يرفض الاتحاد الأوروبي أي تعديلات على الاتفاق الذي توصل إليه مع لندن.