واجهة مبنى "مصرف لبنان" في بيروت (أرشيف)
الثلاثاء 20 أغسطس 2019 / 10:34
تستعد الأوساط اللبنانية إلى استقبال تصنيف من كبرى المؤسسات الاقتصادية قد ينذر بعواقات وخيمة على البلاد، لاسيما وسط التخبط السياسي المستمر بين الحين والآخر بين مختلف الكتل السياسية في البلاد.
وذكرت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن موضوع خفض تصنيف لبنان السيادي عاد إلى الواجهة، في ضوء ما أورده البنك الأمريكي "غولدمان ساكس"، من أنّ وكالة "ستاندرد اند بورز" ستُخفّض تصنيف لبنان السيادي الجمعة المقبل ما سيزيد من نسبة المخاطر على سنداته السيادية.
قال محللون في "غولدمان ساكس"، ومنهم فاروق سوسة، في مذكرة الأسبوع الماضي، إنّ "التدهور المستمر في وضع السيولة الاجنبية للبنان، يشير إلى خفض محتمل للتصنيف إلى درجة CCC".
واعتبر "غولدمان ساكس"، أنّ التوترات السياسية الأخيرة هدّدت بتعطيل الأجندة الاقتصادية وقلّصت من شهية المستثمرين، ما خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان هذا العام إلى 1% من 2.2%.
إلا أن وزير المال اللبناني علي حسن خليل أكد للصحيفة ضرورة انتظار التقرير الرسمي، رافضاً التعليق على ما أسماه بالتسريبات.
واللافت بالأمر ما علمت به الصحيفة عن محاولات فاشلة عدة أجرتها جهات لبنانية مع وكالة "ستاندرد اند بورز"، لتأخير صدور تقريرها حول التصنيف الائتماني للبنان للتخفيف من وطأة التقرير الذي من المتوقع أن يصدر يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن التصنيف السلبي إلى "C" يعني أنه ستحدث إرباكات اقتصادية، لجهة تخفيض يُفقد الثقة بلبنان، ويعدم ثقة المستثمرين، بما يجعله بلداً غير مؤهّل، أو غير قابل للاستثمار فيه، وبالتالي سترتفع معدلات الفوائد، وتنخفض أسعار سندات "اليوروبوند" في الأسواق العالمية، وستشهد السندات اللبنانية صعوبة في بيعها داخل الأسواق العالمية، إضافة إلى تراجع التدفقات المالية إلى لبنان، وزيادة العجز في ميزان المدفوعات.