الخميس 19 سبتمبر 2019
موقع 24 الإخباري

مطالبات لبريطانيا بمعاقبة إيران.. سياسة خطف الرهائن مرفوضة

عالم الأنثروبولوجيا كميل أحمدي.(أرشيف)
عالم الأنثروبولوجيا كميل أحمدي.(أرشيف)
أوقفت الأجهزة الأمنية الإيرانية مواطناً بريطانياً-إيرانياً آخر هو عالم الأنثروبولوجيا كميل أحمدي. ينحدر أحمدي من كردستان الإيرانية وقد أتى توقيفه في توقيت لافت، بحسب ما يسرده الدكتور مجيد رافي زاده في مقاله ضمن صحيفة "ذي اراب نيوز" السعودية.

على الحكومة البريطانية فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إيران كي توافق على إيقاف جميع انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن المواطنين البريطانيين
تزامن ذلك مع وصول التوتر بين لندن وطهران إلى ذروته بسبب احتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط بريطانية الشهر الماضي رداً على احتجاز سلطات جبل طارق ناقلة نفط إيرانية كانت متوجهة إلى سوريا. وكما هي الحال مع العديد من الحالات القضائية، لا يتوجب على السلطات تقديم أي سبب لتوقيف أحمدي. وفقاً لزوجته شفق رحماني، اقتحم الأمنيون منزلهما و "أخذوا وثائق بما فيها بطاقة هويته" مضيفة أنّ السلطات أمرت باحتجازه مؤقتاً لشهر واحد من دون تأمين "أي معلومة حول سبب التوقيف أو الاتهامات ضد كميل".

ويشير رافي زاده إلى أنّ السجناء الأجانب في إيران يتم توقيفهم عادة بناء على تهم مبهمة كمفسد في الأرض ومهدد للأمن القومي أو التجسس.

حين ظنت أنّ الاتفاق النووي سيحميها

نازانين زاغاري-راتكليف مواطنة بريطانية أخرى مزدوجة الجنسية مسجونة في إيران. هي والدة بريطانية سافرت إلى إيران سنة 2016 برفقة طفلتها البالغة من العمر 22 شهراً حينذاك، كي تزور عائلتها بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة. أجرت زاغاري-راتكليف زيارتها بعدما تم التوصل إلى الاتفاق النووي. مع تغير المناخ السياسي، افترضت زغاري-راتكليف التي كانت مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز أنها ستكون آمنة مع عائلتها. لكن حين كانت طائرتها على وشك الإقلاع عائدة بها إلى بريطانيا، أحاط بها مسؤولون من الحرس الثوري واعتقلوها.

يُحتجزون في السجن الأكثر وحشية
حثت النائبة العمالية توليب صدّيق الحكومة البريطانية على مساعدة زاغاري-راتكليف التي أصبحت معاملتها "مسألة حياة أو موت". لكنّ إيران تتجاهل المطالبات والتحذيرات البريطانية المستمرة. حتى الأشخاص المرتبطون بمؤسسات بريطانية يتعرضون للاستهداف من السلطات الإيرانية. على سبيل المثال، تم الحكم مؤخراً على الموظف في المجلس البريطاني آراس أميري بالسجن لعشر سنوات. يُحتجز البريطانيون عادة في سجن إفين وهو أكثر سجن وحشية ويصفه البعض بأنه "جهنم على الأرض".

سلوكها أصبح أكثر سوءاً
فشلت بريطانيا في فك أسر المحتجزين. حتى وزير الخارجية السابق جيريمي هانت اعترف في مايو (أيار) بأنه "على الرغم من تأمين المملكة المتحدة فرصاً متكررة لحل هذه المسألة، ساء سلوك النظام الإيراني أكثر. بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى، يجب عليّ الآن توجيه نصيحة لجميع البريطانيين-الإيرانيين المزدوجي الجنسية بعدم السفر إلى إيران".

وحذرهم من أنهم قد يواجهون خطراً مرتفعاً بالتعرض لسوء المعاملة إذا زاروا إيران مضيفاً: "المخاطر التي يواجهونها تتضمن الاحتجاز التعسفي والنقص بالوصول إلى الحقوق القانونية الأساسية، كما رأينا في حالة نازانين زاغاري-راتكليف التي فُصلت عن عائلتها منذ 2016".

طريقة عملها منذ الثورة
كتب رافي زاده أنه يبدو مفارقاً استهداف السلطات الإيرانية للمواطنين البريطانيين بينما تصطف المملكة المتحدة إلى جانب إيران عوضاً عن الولايات المتحدة في الاتفاق النووي. لا يشعر القادة الإيرانيون بواجب إعادة الجميل، فيواصلون استهداف المواطنين البريطانيين الأبرياء تحت تهم ملفقة أملاً بفدية مالية أو بمزيد من النفوذ الجيوسياسي.
وعبر احتجاز مواطنين بريطانيين، يحاول النظام الإيراني الضغط على المملكة المتحدة لتغادر التحالف الذي تقوده واشنطن لحماية السفن في مضيق هرمز. استخدمت إيران غالباً الرهائن كبيادق سياسية ضد حكومات أخرى وكانت هذه طريقة عملها منذ ثورة 1979 مع احتجاز 52 مواطناً أمريكياً لمدة 444 يوماً بعد اقتحام السفارة الأمريكية في طهران، ولم تفرج عنهم قبل تحقيقها أهدافاً سياسية واقتصادية وآيديولوجية.

لمواجهة لعبتها السياسية
طالب رافي زاده المملكة المتحدة بعدم الخضوع لضغوط وتهديدات إيران واستخدامها الرهائن البريطانيين كلعبة سياسية. وطالبها أيضاً بمحاسبة المؤسسات الإيرانية المذنبة بشكل أساسي في عملية اعتقالهم وهي القضاء ووزارة الاستخبارات والحرس الثوري. وإذا خضعت بريطانيا للعبة خطف الرهائن فستعزز موقع النظام الإيراني وفقاً للكاتب.

وأشار رافي زاده أيضاً إلى ضرورة فرض الحكومة البريطانية عقوبات اقتصادية وسياسية على إيران كي توافق على إيقاف جميع انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن المواطنين البريطانيين. وبحسب الكاتب السياسي نفسه، يجب أيضاً التوضيح أنّه إلى جانب بنائها غير المقبول لقوة نووية وبالستية، لن تقبل بريطانيا ولا أي دولة بإلقاء إيران القبض على المواطنين الأبرياء من ذوي الجنسية المزدوجة. لو تحركت الحكومة البريطانية ضد خطف الرهائن، فربما يمكن أن يتابع هؤلاء الأسرى البريطانيون حياتهم مرة ثانية.

T+ T T-