الخميس 22 أغسطس 2019 / 13:37
أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن دستور دولة الإمارات لسنة 1971 يمنع الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي والعمل في الوظائف العامة ولو كانت وزارية، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والفصل بين عمل السلطات التشريعية والتنفيذية.
وأوضح يوسف البحر في رده على سؤال لـ 24، فيما إذا كان هناك إمكانية لدمج عضو المجلس الوطني مهامه في المجلس مع وظيفته العامة، أن المادة 71 من الدستور نصت صراحة على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية".
26 مادةوأشار البحر إلى أن دستور دولة الإمارات ووضع الخطوط العريضة ضمن الفصل الرابع منه لكل ما يتعلق بمهام وعمل المجلس الوطني، مشيراً إلى وجود 26 مادة تتناول بشكل مفصل كل ما يتعلق بالمجلس الوطني إبتداءً بعدد المقاعد وطريقة إختيار المواطنين للمرشحين، وشروط الترشح، ومدة العضوية، ونص القسم، ونظام العمل في المجلس، ونوعية الجلسات، واختصاصات المجلس، وصولاً إلى آلية رد الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس.