السلطة الفلسطينية تصرف جزءاً من رواتب موظفيها

وأعلن أشتية في بيان صحافي "دفع 60 % من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافةً إلى 50% استكمالاً للشهر الأول بداية الأزمة المالية".

وتابع قائلاً: "الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا  لاتزال قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ استيراد البترول دون هذه الضريبة".

وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير(شباط) الماضي أنها قلصت بـ 5% الإيرادات التي تحولها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب على الواردات للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، عبر موانئ إسرائيلية.

وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن ضريبة المحروقات تصل إلى 194 مليون شيكل ما يعادل 55.16 مليون دولار شهرياً.

وكتب حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية في تغريدة على تويتر "انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية، وبدأت السلطة باستيراد البترول من إسرائيل دون ضريبة البلو، بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية".

وأضاف "هذا لا يعني أن الأزمة المالية انتهت، بقيت لنا المليارات محجوزة لدى إسرائيل".

ورفض الشيخ الإجابة على سؤال عن قيمة المبلغ المُستعاد.

وقالت إسرائيل إن "المبلغ الذي خفضته يمثل قيمة ما تدفعه السلطة للفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وعائلات الذين قُتلوا في هجمات، أو تورطوا في قضايا أمنية أخرى.

وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة بـ 3% من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.

وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب 140 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري في الضفة الغربية، وقطاع غزة.