ناريندرا مودي: العلاقات بين الإمارات والهند في أفضل حالاتها على الإطلاق

وقال مودي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة زيارته للدولة التي تستغرق يومين "لقد شرعت الهند في هذا الطريق الطموح وهو قابل للتحقيق بحلول 2024 - 2025".

وأضاف "نحن نستهدف استثمارات بقيمة 1.7 تريليون دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة.. ولتحقيق هذه الرؤية، تعمل الحكومة على تشجيع التدفقات الاستثمارية من المصادر المحلية والخارجية".

وتابع "كان هناك اهتمام متزايد بالاستثمارات في الهند في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والغذاء والموانئ والمطارات الدفاع، وغيرها من المجالات الاخرى"، منوهاً إلى الاستثمارات الإماراتية في قطاعات مثل البنية التحتية في تحسن.

وقال إن "دولة الإمارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري لبلاده بحوالي 60 مليار دولار في 2018-2019 وإن العديد من شركاتنا تستثمر هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأبرز أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة خلال زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند في يناير (كانون الثاني) 2017 كضيف رئيسي للهند يوم الجمهورية. وقال "منذ ذلك الحين أحرزنا تقدماً هائلاً في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في المجالات الرئيسية بما في ذلك مجالات الدفاع والأمن والاستثمار في البنية التحتية والطاقة"، مضيفاً "إن علاقاتنا متعددة الأبعاد حقاً".

وأشاد رئيس الوزراء الهندي بالدور القيادي الذي يقوم به الشيخ محمد بن زايد في دفع الشراكة المتنامية بين الدولتين، مؤكداً أن زيارته الثالثة لدولة الإمارات ستشهد تبادل وجهات النظر لدفع عجلة التعاون بين الجانبين. وقال "في هذا الشأن أشعر بالفخّر تجاه النمو المطرد في العلاقة بين الدولتين"، مشيراً إلى أن الزيارة ستشهد نقاشات حول آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالجالية الهندية في دولة الإمارات، قال مودي "نشعر بالسعادة تجاه الإسهام الثري الذي تقدمه الجالية الهندية في بناء دولة عصرية تقوم على التنوع، ونحن فخورون بتقدير القيادة الرشيدة لما تقدمه الجالية الهندية في الدولة".

وأضاف أنه "بجانب الإسهام القوي لتحويلات الجالية الهندية ودعمهم للعائلات الهندية، فإننا نلاحظ زيادة مطردة للاستثمارات التي يطلقها رجال الأعمال الهنود العاملون في الإمارات داخل الهند".

وفي هذا الصدد قدم رئيس الوزراء الهندي شكره للتسهيلات التي تقدمها القيادة الرشيدة للجالية الهندية، من بينها توفير تأشيرات إقامة طويلة الأجل.

وفيما يتعلق بالمشهد الاقتصادي العالمي، قال إن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات عديدة غير أن السنوات الخمس الأخيرة منحته الثقة "أن الاقتصاد الهندي والشعب الهندي لديهم كل المقومات التي تجعلهم قادرين على مواجهة، وتخطي تلك التحديات".

وأشار إلى أن الهند شهدت خلال السنوات الخمس الماضية أعلى متوسط نمو وأقل متوسط تضخم عبر العقود الخمسة الماضية، وشهدت تحسناً ملموساً وفقاً لتقارير التنافسية العالمية مثل مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والابتكار مما جعل الهند محركاً مهماً في الاقتصاد العالمي.

وقال إن "الأيدي العاملة الماهرة في الهند والنمو السريع للبنية التحتية يعد من أسباب تفاؤلنا وفي الوقت نفسه، نحن نركز على تعزيز قدراتنا التنافسية من خلال إصلاحات طويلة الأجل تتمثل في تيسير ممارسة الأعمال التجارية، والإصلاحات الضريبية بتخفيض معدلات الضرائب وتبسيط الإجراءات وإصلاحات قطاع العمل و المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لجعل الاستثمار في الهند أكثر ربحاً".

وقال إنه خلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت الهند "أسرع اقتصاد رئيسي في العالم" وأن جميع معايير الاقتصاد الشامل مثل عجز الحساب الجاري والعجز المالي والتضخم قد انخفضت إلى مستويات مقبولة.