"التوطين" تحيل 17 متعاملاً إلى النيابة للتحايل على النظام الإلكتروني

وأكدت الوزارة، أن أي محاولة للتحايل على الأنظمة ستُكتشف عبر منظومة الرقابة الداخلية المطبقة لديها وستتعامل معها بشكل صارم.
 
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة محمد صقر النعيمي، أن منظومة الرقابة الداخلية لدى الوزارة قادرة على اكتشاف ومعرفة أي حالات للتحايل على الأنظمة، وتحديد الأشخاص المتورطين مباشرة.

كما أكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي شخص يحاول استغلال الإجراءات المبسطة التي تقرها الوزارة تلبية لتطلعات متعامليها وتحقيق سعادتهم، ومن بينها إلغاء اشتراط وجود بطاقة الهوية الأصلية لصاحب العمل لإتمام معاملات استصدار تصاريح العمالة المساعدة، خاصةً أن خطوة الوزارة جاءت بناءً على مطالبات من متعاملين لا يرغبون في تسليم بطاقات هوياتهم للمندوبين أو أشخاص آخرين لإنجاز معاملاتهم.

وتفصيلاً، أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة أن ثمانية من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة، يعملون لدى عدد من المنشآت التي تجيز لها الوزارة إنجاز معاملاتها ذاتياً، حيث مُنحوا بناءً على طلب من المنشآت المعنية صلاحية الدخول إلى النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة لإنجاز معاملات هذه المنشآت، إلا أن المتهمين استغلوا الصلاحية الممنوحة للتحايل على النظام الإلكتروني، من خلال تقديم معاملات لمنشآت آخرى تتعلق بتجديد عدد من تصاريح العمل، على نحو أدى إلى تحصيل الرسوم المقررة للمعاملات المذكورة بأقل من المقرر قانوناً.

وأشار النعيمي، إلى أن "سبعة متهمين يعملون في منشآت أخرى ولديهم أيضاً صلاحية الدخول إلى النظام الإلكتروني تحتيلوا على النظام بإتمام إجراءات طلبات لتصاريح عمل برسوم مخفضة، رغم أن هذه الرسوم لا تنطبق على التصاريح المشار إليها، حيث توفر الوزارة امتياز الرسوم المخفضة للمنشآت التي تتوفر فيها نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها".

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، وانطلاقاً من حرصها على تسهيل الإجراءات، ودعم أصحاب العمل تمنح المنشات الراغبة، ووفقاً لضوابط وشروط معينة برنامجاً إلكترونياً، يُتيح لها إنجاز معاملاتها من خلال الأشخاص الذين ترشحهم هذه "المنشات الإلكترونية" للدخول إلى النظام الإلكتروني للوزارة، وهو النظام ذاته المستخدم في مراكز الخدمة "تسهيل".

وتشترط الوزارة حالياً لإنجاز معاملات العمالة المساعدة توفير صورة ضوئية من الهوية، ومن جواز السفر، والصفحة الأخيرة المتضمنة للرقم الوطني، وتفويضاً من صاحب العمل للشخص الذي ينوب عنه في إجراءات تقديم طلب التصريح، بالتوازي مع إعداد ملف لصاحب العمل عند تقديمه معاملة لأول مرة متضمناً بيانات هويته الأصلية، وبصمته، وصورته، وذلك انطلاقاً من الحرص على تبسيط الإجراءات، ووجود ضوابط تمنع التحايل، ولضمان سير إنجاز المعاملات.

وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، أن أنظمة الرقابة المطبقة لدى الوزارة كشفت أن اثنين من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة أنجزا معاملات استصدار 15 تصريح عمل لعمالة مساعدة "أذونات دخول" بأسماء عدد من المواطنين، وذلك بعد أن قدما المعاملات المطلوبة مرفقاً بها تفويضات منسوبة لهؤلاء المواطنين ومذيلة بتواقيع مزورة، ونسخ ضوئية عن جوازات سفرهم، حصلا عليها بطريقة أو أخرى.

وأشاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة "بجهود وتعاون شركاء الوزارة من الجهات المعنية، وبقوة منظومة الرقابة الداخلية الأمر الذي سمح بكشف المتهمين البالغ عددهم 17 متهماً، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم".