معلمون أردنيون يشاركون في احتجاجات تطالب بزيادة أجورهم (أرشيف)
الإثنين 9 سبتمبر 2019 / 22:18
أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين بشكل مفاجئ أنها مستعدة للجلوس مع الحكومة الأردنية على أي "طاولة حوار حقيقية دون شروط، ودون قواعد غير القواعد والثوابت الوطنية".
وتأتي تصريحات النقابة بعد تأكيدات سابقة بأن النقابة لن تتحاور ولن تنهي إضرابها قبل أن تحقيق مطالبها المتمثلة في الحصول على علاوة بـ 50% على الرواتب.
وسربت مصادر مطلعة أنباء تفيد بنية الحكومة حظر جماعة "الإخوان" في المملكة، واعتبار أي منتسب إليها مخالفاً للقانون ومطلوباً للقضاء بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخصة.
وتسيطر جماعة "الإخوان" على أغلبية مقاعد مجلس نقابة المعلمين، إحدى أكبر النقابات في المملكة ويتجاوز عدد منتسبيها 140 ألف معلم ومعلمة.
وترشح القائم بأعمال نقيب المعلمين، ناصر النواصرة سابقاً للانتخابات البرلمانية عن قائمة "جبهة العمل الإسلامي"، إضافةً إلى ما تردد عن مسؤولياته التنظيمية في جماعة "الإخوان".
ويخوض المعلمون في الأردن إضراباً عن العمل منذ صباح أمس الأحد، للمطالبة برفع رواتبهم، فيما لم تصدر عن الحكومة أي تصريحات تشير إلى رضوخها للمطالب.
ويرى مراقبون، أن قرار حظر الجماعة سيؤدي إلى تفكيك مجلس النقابة باعتبار أنه يتشكل من أغلبية منتمية لـ"الإخوان".
وفي مؤتمر صحافي عقدته النقابة، السبت الماضي، أثار سؤال لصحافي عن ارتباط المجلس باجندة "الإخوان"، توتراً كبيراً بين أعضاء المجلس.
وقال النواصرة، رداً على الصحافي: "بالنسبة لقولك أحد أعضاء الإخوان المسلمين، أقول تحل الحكومة جماعة الإخوان المسلمين، تنفيها من البلد أنا موشغلي، أنا شغلي المعلم".
وأضاف "مرة ثانية تحل الجماعة تربطها، مو شغلي تحبس أعضائها كلهم، مو شغلي، أنا شغلي المعلم".
واتهم الكاتب الصحافي عبدالهادي راجي المجالي، جماعة "الإخوان" بالوقوف وراء إضراب المعلمين، ومجلس النقابة بالانتماء للتنظيم.
واعتبر المجالي أن التفاف النقابات التي يسيطر عليها الاسلاميون بالإضافة إلى نواب الاخوان المسلمين، وتجاهل النقابات والكتل اليسارية للإضراب، دليل على وقوف التنظيم وراء الاضراب.