الأربعاء 16 أكتوبر 2019
موقع 24 الإخباري

600 ألف من الروهينجا عرضة "للإبادة"

لاجئون من أقلية الروهينجا المسلمة في بنغلادش (أرشيف)
لاجئون من أقلية الروهينجا المسلمة في بنغلادش (أرشيف)
حذرت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للامم المتحدة اليوم الإثنين، من أن حوالى 600 ألف من الروهينجا الذين لا يزالون في بورما يواجهون خطر التعرض "لإبادة"، مشيرة إلى أن عودة مئات الآلاف منهم كان الجيش طردهم سابقاً تبقى أمراً "مستحيلاً".

واعتبرت البعثة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عمليات الجيش البورمي في 2017 "إبادة"، وطالبت بمحاكمة كبار الجنرالات وبينهم قائده مين اونغ هلاينغ.

وفر 740 ألفاً من الروهينجا من ولاية راخين (غرب بورما) في أغسطس (آب) 2017، بعد حملة قمع للجيش في بورما حيث غالبية السكان من البوذيين.

وأكدت البعثة، أن الروهينجا البالغ عددهم 600 ألف شخص وما زالوا داخل ولاية راخين يعيشون أوضاعاً متدهورة و"مؤسفة".

إبادة
وذكرت البعثة في تقريرها النهائي المقرر أن يتم تقديمه الثلاثاء في جنيف، أن لديها "أسباباً مقنعة للاستخلاص بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت" منذ العام الماضي وأن "ثمة تهديداً جدياً بوقوع إبادة جديدة".

وأكدت أن "استحالة عودة اللاجئين الروهينجا".

وأضاف التقرير، أن بورما "تنفي ارتكاب أي خطأ وتدمر الأدلة وترفض التحقيقات الفعلية وتزيل وتحرق وتصادر وتبني على أراض هجّرت الروهينجا منها".

وذكر، أن الروهينجا كانوا يعيشون في ظروف "غير إنسانية"، مشيرة إلى تدمير أكثر من 40 ألف مبنى خلال حملة القمع.

وجددت البعثة مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف بورما للمحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة خاصة بها على غرار يوغوسلافيا السابقة أو رواندا.

وكشفت أن لديها قائمة سرية بأكثر من 100 شخص بينهم مسؤولون يشتبه بتورطهم في الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة لستة جنرالات أعلنت عن اسمائهم العام الماضي.

وجدد التقرير دعوته الحكومات والشركات الأجنبية لوقف كافة الروابط التجارية مع الجيش، داعياً إلى "تجميد" الاستثمار ومساعدات التنمية في ولاية راخين.

وتعرضت الأقلية المسلمة لقيود كبيرة على الحركة ما جعل من الصعب بل حتى المستحيل على الكثير منهم الحصول على خدمات الصحة والتعليم أو العمل.

نَبذ
ترفض بورما ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينجا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم "البنغال" في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش.

وبرر الجيش البورمي حملة القمع كوسيلة للقضاء على المتمردين الروهينجا.

ووقعت بنغلادش وبورما اتفاقاً لإعادة آلاف اللاجئين قبل عامين، لكن لم يعد أي لاجئ حتى اليوم.

وأفاد عناصر البعثة الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى بورما "يستمر هذا البلد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينجا".

ووصفوا الظروف في بورما بأنها "غير آمنة ومستحيلة" لإعادة اللاجئين الروهينجا إلى ديارهم.

واتهموا أيضاً الجيش بممارسة انتهاكات جديدة ضد المدنيين في شمال ولاية راخين.

ودخلت المنطقة من جديد في نزاع مع شن الجيش البورمي حملة تستهدف "جيش اراكان" الذي يقاتل من أجل حقوق اتنية من البوذيين في ولاية راخين.

وفي جنيف، صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين، أن 65 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف منذ مطلع العام الحالي في ولايتي راخين وتشين في خضم القتال الدائر بين الجنود ومتمردي جيش أراكان.

قصف عشوائي
وقالت يانغي لي أمام مجلس حقوق الإنسان، إنه "في ولاية راخين، استخدم التاتماداو (الجيش البورمي) مروحيات حربية ضد جيش أراكان ويتهم الجانبان بالقصف العشوائي في مناطق مدنية، واستخدام نيران المدفعية الثقيلة".

واتهمت البعثة التابعة لمجلس حقوق الانسان الجيش في بورما بفرض العمل القسري والتعذيب كما أشارت إلى أن جيش اراكان متهم أيضاً بارتكاب انتهاكات لكنّ على نطاق أصغر.

وقال كريستوفر سيدوتي، أحد أفراد البعثة "يجب إنهاء فضيحة التقاعس الدولي. ما لم تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات فعالة هذه المرة فإن هذا التاريخ المحزن قد يتكرر".
T+ T T-