24 يرصد التسلسل الزمني لـ9 سنوات من المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة

ويرصد 24 أبرز محطات المفاوضات التي جرت على مدار الـ8 سنوات الماضي، وانتهت بالفشل في آخر جولة له أمس على مستوى وزراء الري في الدول الثلاث وذلك دون الوصول لأي اتفاق.

بناء السد
بعد ثورة 25 يناير(كانون الثاني) في مصر عام 2011، أعلنت إثيوبيا في مايو(آيار) 2012 إطلاع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب مصر والسودان، وعقب ذلك جرى تنظيم زيارات متبادلة لرئيسي وزراء البلدين لبحث الملف.


وفي مايو (آيار) 2012 بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية وتأثير السد على مصر والسودان، وبدأت اللجنة أعمالها وتكونت من 10 خبراء، مصريين وإثيوبيين وسودانيين و4 خبراء دوليين محايدين، وكانت مهمتها فحص ومراجعة الدراسات الإثيوبية الهندسية ومدى مراعاتها للمواصفات العالمية وتأثير السد على دولتي المصب السودان ومصر.


مايو (آيار) 2013 انتهت اللجنة من عملها وخلصت بعدما رأت بدء بناء السد إلى عدة توصيات مهمة وعاجلة للغاية بإجراء دراسات هندسية: تتعلق بارتفاع السد وسعة تخزينه وأمان السد (أهم محور بالنسبة لمصر)، ثم إجراء دراسات مائية تتعلق بمؤامة السد مع المياه التي يقف أمامها ونسب التسرب، دراسات بيئية: تتعلق بعمل دراسات اقتصادية واجتماعية وتأثير ذلك على الدول المحيطة.

وبعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 توقفت المفاوضات لمدة عام، وفى نهاية يونيو(حزيران) 2014، بدأت جولة المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي وهيلي ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا ، بيانًا مشتركا حول مباحثات القمة التي جمعتهما في العاصمة الغينية مالابو، وتضمن البيان 7 بنود لحل أزمة بناء السد منها اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية، والبدء الفوري فى التعامل بين البلدين بروح من التعاون والنوايا الصادقة.

وبعد 4 شهور في أكتوبر(تشرين الأول) 2014 اتفقت الدول الثلاث على اختيار المكتبين الاستشاريين الهولندي "دلتا رس" والمكتب الفرنسي "بي آر إل"، لعمل الدراسات المطلوبة للسد.

اتفاق المبادئ
في 23 مارس (آيار) 2015، وقّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ديسالين، وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة"، ونص "على أن تعد المكاتب الاستشارية دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان".

وبدأت المفاوضات في الاجتماع العاشر لمفاوضات السد النهضة في الخرطوم يونيو (حزيران) 2016، بمشاركة وزراء ري الدول الثلاث لاعتماد تلقي العرض المالي المقدم من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين.

وبعد عام وعدة أشهر، عادت مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وزار وزير الري المصري موقع سد النهضة الإثيوبي، لأول مرة لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته استضافت القاهرة على مدار يومين جولة جديدة للمفاوضات بين وزراء الموارد المائية الثلاثة، السودان وإثيوبيا ترفضان الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات "سد النهضة"، ومصر تؤكد عدم التوصل لاتفاق.

مشاركة البنك الدولي في المفاوضات

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 اقترح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بأن يشارك البنك الدولي كوسيط محايد في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصبّ، مصر والسودان، وبعد شهر من الاقتراح، رفضت أثيوبيا المقترح المصري.

ووجهت السودان دعوة لمصر في مارس (آذار) 2018 لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن سد النهضة، في يومي 4 و5 أبريل الجاري بالخرطوم.

وفي 25 سبتمبر (أيلول) 2018 توجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري إلي العاصمة الإثيوبية "أديس بابا" للمشاركة في الاجتماع الثلاثي للجنة الفنية بحضور وزراء السودان وإثيوبيا، وأعلنت وزارة الري عدم التوصل لنتائج جديدة، وإرجاء المفوضات إلى وقت آخر، وقالت "لم نصل لاتفاق حول النقاط العالقة".

وانتهت الجولة الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2019 بالفشل بعد رفض الجانب الأثيوبي للمقترح المصري حول آلية تشغيل وملء سد النهضة وتحديد ميعاد جديد في بداية الشهر المقبل.