الأربعاء 18 سبتمبر 2019 / 14:14
تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركة مساندة، من إنهاء نزاع عمالي جماعي لـ 781 عاملاً.
وأنهت محكمة أبوظبي العمالية النزاعات من خلال الانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، وتسليم المستحقات من دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، كما تم عمل الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للراغبين بالعودة إلى بلادهم.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، حرصها على سرعة إنهاء القضايا العمالية وخاصة الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، وذلك انطلاقاً من توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز".
إنهاء النزاعات وأفادت المحكمة باعتماد آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن سرعة إنهاء تلك النزاعات وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، ومن دون تأخير، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تسوية المنازعات في وقت قياسي.
وثمنت دائرة القضاء، التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتكامل الجهود لضمان توفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في إعداد كشوف بالعمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى بهدف تسوية أوضاعهم، وكشوف بالراغبين في العودة إلى بلادهم، وحجز تذاكر سفر لهم على أقرب رحلة طيران، منوهة بسرعة استجابة شركة مساندة لأمر التنفيذ القضائي في تسييل الضمان البنكي للشركة المعنية.