بالتفاصيل.. ماذا يحدث في سيناء؟

وقد استخدمت الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والموالية لدول محور الشر، والراعية للإرهاب، بعض العناصر السيناوية الهاربة خارج البلاد، بهدف تشويه سمعة الجيش المصري ومعركة في مكافحة ومواجهة الإرهاب داخل سيناء أو داخل العمق المصري.

وخلال هذا التقرير يرصد 24، أهم معالم معركة الجيش المصري مع العناصر الإرهابية داخل سيناء، ونجاحه في إجهاض مخطط السيطرة على سيناء وتحويلها لولاية إسلامية مستقلة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

أولاً: المكون الفكري الرئيسي داخل سيناء يتنوع بين عناصر منتمية لجماعة الإخوان، وعناصر منتمية للمدرسة السلفية بالإسكندرية (ياسر برهامي)، وعناصر منتمية للسلفية السائلة (غالبيتهم يميل للسلفية الجهادية)، وعناصر منتمية لتنظيم داعش (ولاية سيناء)، وعناصر منتمية لتنظيم "القاعدة"، (جماعة جند الإسلام)، وعناصر تميل للتيار الصوفي المنتشر بقوة في مدن شمال ووسط سيناء.

ثانياً: توطن الإرهاب في سيناء منذ عام 1979 علي يد فتحي حمدي إسكندر الملقب بـ"أبو إسلام" وكان اسمها في البداية "الجماعة السلفية في سيناء" إلى أن تغير اسمها إلى "أهل السنة والجماعة" وذلك على يد أسعد البيك أحد مؤسسي التيار السلفي في سيناء.

ثالثاً: منذ عام 2004، شهدت سيناء عددا من التفجيرات الإرهابية على يد جماعة "التوحيد والجهاد"، التي تأسست نواتها الأولى عام 2000، على يد خالد مساعد، ونصر الملاحي، مثل تفجيرات طابا ودهب و شرم الشيخ ونويبع عام 2004، 2005، 2006.

رابعاً: تمركز داخل سيناء منذ أحداث 2011، عدد كبير من الإرهابيين يتراوح بين 20 و25 ألف مسلح، بعضهم عاد من الخارج، والبعض الأخر انتقل من القاهرة إلى سيناء، إضافة إلى "سلفية غزة" ودورها الكبير في المشهد السيناوي.
خامساً: تتراوح عدد التنظيمات التي توطنت بسيناء عقب أحداث 2011، نحو (15 تنظيما) مثل تنظيم "التوحيد والجهاد" و"مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، و"التكفير والهجرة"، و"جيش الإسلام"، و"منظمة أنصار الجهاد"، و"جيش الجلجلة"، و" الجماعة السلفية في سيناء"، وغيرها، واتحدت جميعها في مكون جديد تحت مسمى "أنصار بيت المقدس"، وأعلن بيعته لتنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن.

سادساً: في إطار تشكيل تنظيم داعش، وإعلان إقامة دولة الخلافة الإسلامية في العراق وسوريا، أعلن تنظيم "أنصار بيت المقدس"، فك بيعته عن تنظيم القاعدة، ومبايعة أبو بكر البغدادي، وتغير اسمه إلى "ولاية سيناء".

سابعاً: كان مخططا في 2011، أن يتم الاستيلاء على أراضي سيناء بالكامل، وتحويلها لـ"إمارة إسلامية" مستقلة بتوجيهات من تنظيم "القاعدة" استثمارا لأحداث الفوضى التي مرت بها مصر خلال تلك المرحلة، إلا أن الجيش المصري كان يعي المخطط وفصوله، فتحرك بقوة وأجهض هذا المشروع بتنفيذه للعملية "نسر1"، في 12 أغسطس(آب) 2011 واتبعها بعملية "نسر 2" في أغسطس(أب) 2012، داخل سيناء.

ثامناً: عقب يونيو(حزيران) 2014، سعى داعش محاولا التمركز في جغرافية سياسية تمكنه من تحويل سيناء إلى ولاية داعشية تابعة لدولة الخلافة، والانتقال منها إلى العمق المصري فيما بعد، على غرار ما تم في سوريا والعراق، لكن يقظة الجيش المصري، أوقفت المشروع الداعشي، فتم تنفيذ العملية العسكرية الشاملة "حق الشهيد"، في سبتمبر(أيلول) 2015 ، ثم تبعها في بالعملية الشاملة "سيناء 2018"، في فبراير(شباط) 2018.

تاسعاً: مازال تنظيم داعش في سيناء، يتلقى دعما بالعديد من العناصر البشرية المتطرفة حتى اللحظة الراهنة، من خلال عدة مسارات أهمها "سلفية غزة" التي تمثل داعم قوي لدواعش سيناء بحكم بيعتها لـ" أبو بكر البغدادي"، فضلا عن كونها مصدر تدريب وتأهيل للعناصر بحكم خبرتها الطويلة في معارك "حرب العصابات" المسلحة.

والمسار الثاني يتمثل في العناصر الداعشية العائدة من سوريا والعراق وليبيا خلال المرحلة الأخيرة تحديدا، ولا يمكن التغافل عن تصريح أردوغان في من أن الإرهابيين، الذين غادروا الرقة، تم إرسالهم إلى مصر، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، في ديسمبر(كانون الأول) 2017.

ويتمثل المسار الثالث في العناصر المتطرفة الوافدة من داخل العمق المصري، وتعتبر خلايا كامنة يتم الاستفادة منها، فوفقا لإحدى الدراسات الأمنية، أشارت إلى أن هناك أكثر من 1000 متطرف عادوا من سوريا إلى القاهرة، في الفترة الزمنية بين 2014 و 2017.

عاشراً: الأسلحة المستخدمة من قبل العناصر الداعشية، حديثة جدا ومتطورة، وترتقي لمستوى مواجهة الجيوش النظامية، ما يشير إلى أن هناك جهات داعمة على المستوى الاستخباراتي والدولي، وليس كما يعتقد البعض أن المعركة في سيناء مع مجموعة من الأفراد الهواة، الذين لا يملكون أية خبرة عسكرية، أو تكتيكية، بل الكثير من العمليات التي نفذتها العناصر التكفيرية المسلحة ترجح وقوف جهات معنية بجمع المعلومات والتخطيط العسكري، خلال تنفيذ العملية، وليست مجرد تحركات عشوائية كما يدعي البعض.

الحادي عشر: تحركات الجيش المصري نجحت على مدار السنوات الماضية في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية من الأوكار والخنادق والأنفاق ومخازن الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، والمراكز الإعلامية ومراكز الإرسال، واكتشاف وضبط وتدمير أعداد كبيرة من العربات والدراجات النارية وكميات كبيرة من المواد المتفجرة، والأسلحة، والذخائر، والقنابل، والعبوات الناسفة.

الثاني عشر: تمكن الجيش المصري من القضاء على القيادات الفاعلة للتنظيمات التكفيرية المسلحة، سواء العسكرية والأمنية والإعلامية والمرجعيات الشرعية، وتجفيف مصادر التسليح الأموال، وقطع الاتصالات بين العناصر في الداخل والخارج، وهو ما يترجم في قلة العملية التي يتم تنفيذها من حين لأخر، وفشل عدد كبير منها نتيجة الحالة الاستباقية واليقظة الأجهزة الأمنية، لاسيما في المرحلة الأخيرة.

الثالث عشر: خلال نظام مبارك كان جهاز أمن الدولة هو المتحكم في المشهد داخل سيناء، لكنه كان يتعامل وفق سياسية التهدئة مع القبائل، فتغاضى بشكل كبير عن قضية "الأنفاق" بين غزة وسيناء، التي مثلت مصدر دخل كبير جدا للعائلات والقبائل السيناوية، واتاحت فرصة تكوين ثروات طائلة لبعض العناصر في العريش والشيخ زويد.

الرابع عشر: منذ العملية "نسر" التي نفذتها القوات المسلحة، والأوضاع اختلفت تماما، واتخذ الجيش قرار بالهدم والقضاء على غالبية الأنفاق، والحد من تكوينها نهائيا، لكونها تهدد سيادة الدولة المصرية، وهو ما اعتبرته بعض العائلات الكبرى نوعا من "خراب البيوت"، والتعدي على نفوذها، لكونه يمثل الدخل المالي، للكثير من شباب سيناء، فكان متوسط داخل الفرد "يومياً" يترواح بين 100 دولار إلى 1500 دولار.

الخامس عشر: هناك 90 ألف مواطن غزاوي يعتمدون على دخل تجارة الأنفاق، بجانب شبكة من المصالح القائمة أو ما يطلق عليهم (رجال أعمال الأنفاق، مستثمري الانفاق)، بالتنسيق مع بعض العناصر السيناوية، إذ يتكلف إنشاء نفق متوسط من حيث الطول والعرض حوالي (150 ألف دولار)، والعائد المالي من النفق الواحد يتراوح ما بين (100 ألف دولار إلى 200 ألف دولار في اليوم الواحد)، بإجمالي يتراوح ما بين (مليار ونصف دولار إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا)، حيث تراوح عدد الأنفاق ما بين (300 و400 نفق)، وذلك وفقا لدراسة قدمها الباحث أحمد كامل البحيري، ونشرها "مؤشر القاهرة لقياس حالة الاستقرار".

السادس عشر: أكثر من 60% من العناصر التكفيرية التي تم قتلها وفقا لبيانات المتحدث العسكري المصري، أعمارهم تتراوح ما بين 25 إلى 40 عاما تقريبا، وفقا لدراسة قدمها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ما يعني أن هناك حالة من التعبئة والشحن الممنهج بهدف الانضمام إلى لتنظيمات المتطرفة، والدخول في دائرة الانتقام المباشر من النظام المصري، بسبب غلق الأنفاق.

السابع عشر: منذ 2011، أصبحت القوات المسلحة المصرية هي الحاكم الفعلي للمشهد داخل سيناء، في مختلف القرارات، عقب حالة التراخي إبان نظام الرئيس مبارك، نتيجة التوظيف السياسي للقبائل، إذ سيطر مشايخ القبائل والعائلات الكبرى في سيناء على المشهد بشكل تام، وأصبحوا أصاحب السيادة والكلمة الأولى، ومن ثم اعتبروا أن مختلف القرارات التي اتخذتها القوات المسلحة تمثل تعدي على مصالحهم الشخصية.

الثامن عشر: بعض مشايخ القبائل والعائلات الكبرى في سيناء ترغب في أن تكون هي من يدير المشهد، يعطي التعليمات، ووهي من يطرح الرؤية في التعامل مع العناصر المتطرفة، بحكم أن غالبيتهم من ابناء سيناء، وليس النظام السياسي الحالي مثلما كان يفعل نظام مبارك.
التاسع عشر: الخلاف القائم حاليا بين بعض العناصر والعائلات السيناوية مع النظام المصري، ليس خلافا سياسيا بقدر ما هو خلافا على المصالح الشخصية التي كانت تتمتع بها بعض العائلات سواء "النفوذ والهيمنة" أو على قضية "الانفاق"، التي كانت مصدرا للثروات الطائلة لهذه العائلات دون وجه حق، وبالمخالفة لسياسة الدولة المصرية.

العشرون: على مستوى التنمية، نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 145 مشروعا من اجمالي 312 مشروعا مكلفة بتنفيذها خلال المرحلة الراهنة في بسيناء بتكلفة تقارب 195 مليار جنيه، إضافة إلى عملها على بناء 81 ألف وحدة سكنية، و 400 بيت بدوي، وتنفيذ 15 مستشفى ووحدة صحية، وعدد من المشاريع القومية، مثل مشاريع قناة السويس والمزارع السمكية والبحيرات الصناعية، وفق ما أعلن عنه المتحدث العسكري المصري.

إضافة إلى تطوير وتنفيذ 24 طريقا بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر، بالإضافة إلى التجمعات البدوية في شمال وجنوب سيناء، و18 تجمعا سكنيا وزراعيا وقرى للصيادين، بالإضافة إلى 53 مدرسة وجامعة، وإنشاء الخط الثاني والثالث والرابع من مصنع أسمنت السويس، إلى جانب 9 مشاريع في مجال الزراعة.