العقوبات تُنهك إيران.. من خامنئي إلى السجاد

ومنذ مايو(أيار) 2018، تاريخ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، فرضت واشنطن تدابير عقابية غير مسبوقة ضد طهران.

يعتبر ترامب أن علي خامنئي هو المسؤول الأول عن السلوك العدواني لإيران، ويواجه فريقه والقريبون منه عقوبات مالية بـ "مليارات الدولارات من الأصول".

وضمن الأهداف الأمريكية أيضاً وزير الخارجية محمد جواد ظريف، المحاور الرئيسي للأوروبيين والصين وروسيا.

ومنذ 1 أغسطس (آب)، جمّدت أصوله في الولايات المتحدة، ومنعت التبادلات المالية معه وصعبت واشنطن تحركاته.

وطالت العقوبات 8 مسؤولين كبار في الحرس الثوري الإيراني الذي أدرج بدوره على اللائحة الأمريكية السوداء "للمنظمات الإرهابية الأجنبية"، وأيضاً فيلق القدس التابع له.

يعد النفط الخام والخفيف حيويين للاقتصاد الإيراني. ومنذ مايو(أيار)، ألغيت الاستثناءات الممنوحة لثماني دول بينها تركيا والهن،د لشراء النفط الإيراني، في خطوة إضافية لتجفيف صادرات طهران.

والنتيجة، حسب "مكتب كبلر"، انتقلت المنتجات النفطية من مليوني برميل يومياً في بداية 2018 إلى 400 ألف برميل في يوليو (تموز).

واستهدف قطاع البتروكيماويات بعد فرض واشنطن عقوبات على شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية، المجموعة الكبرى المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتمثل 40% من الإنتاج البتروكيماوي الإيراني، و50% من صادرات القطاع.

وتعتبر واشنطن أن المجموعة تدعم مالياً مجموعة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري، وتنشط محلياً في غالبية مشاريع البنى التحتية الضخمة.

منعت واشنطن في أغسطس (آب) 2018 الحكومة الإيرانية من شراء الدولار، ما أدى إلى صعوبات في وجه السكان والشركات للحصول على الدولار.

وحظر التعامل بين المؤسسات المالية الأجنبية والمصرف المركزي الإيراني وكل المصارف الإيرانية، التي تعجز عن الوصول إلى النظام المالي العالمي.

كما تسعى إدارة ترامب إلى منع المصارف الإيرانية من استخدام الشبكة المصرفية العالمية "سويفت" التي تمر عبرها كل التحويلات في العالم.

وفي أبريل(نيسان) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على "يونيكريدت"، و"ستاندرد شارترد"، لانتهاكهما العقوبات، بقيمة تزيد على مليار دولار على كل منهما. وحظرت واشنطن تبادل الذهب والمعادن الثمينة مع إيران.

في ظل العقوبات التي تستهدف قطاعات الحديد، والصلب، والألمنيوم، والنحاس، والفحم، بات من الصعب على الشركات الأجنبية الحفاظ على أعمالها في إيران.

أما قطاع صناعة السيارات الذي استفاد من الانفتاح بعد رفع العقوبات إثر التوصل إلى الاتفاق النووي، ففرضت عليه العقوبات، وتخلت غالبية شركات تصنيع السيارات الأوروبية عن استثماراتها في إيران.

المشهد نفسه لحق بقطاع صناعة الطائرات، بعد أن طلبت إيران شراء 100 طائرة إيرباص و80 بوينغ لتحديث أسطولها الجوي المتقادم. غير أن الخطة اصبحت لاغية إثر فرض العقوبات.

وفُرضت أيضاً عقوبات على بناء السفن والنقل البحري، بعد توقيع اتفاقات تعاون بين إيران ومجموعة "فينكانتياري" في 2016.

وأعلنت مجموعات على غرار "جنرال الكتريك"، و"توتال"، خروجها من السوق الإيرانية أيضاً.

بين 2006 و2010، أصدرت الأمم المتحدة أربعة قرارات هي 1737، 1747، 1803، 1929، تشمل فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على كيانات متصلة بالبرنامج النووي الإيراني وحظراً على شراء أسلحة إيرانية.

وفي يناير (كانون الثاني) 2016، بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، سمح القرار 2231 برفع تدريجي وجزئي لهذه العقوبات خلال عشر سنوات.

على سبيل المثال، فإن حظر الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية مستمر بحكم القرار حتى 2020 و2023.

من جانب الاتحاد الأوروبي، فإنّ العقوبات التي فُرضت في 2010 رفِعت في 2016.

ويحاول الاتحاد الأوروبي مساعدة إيران عبر آلية "إنستكس" الهادفة إلى تجنب استخدام الدولار.