الجمعة 20 سبتمبر 2019 / 09:35

ضحايا إعلانات الدروس الخصوصية يطالبون بتشديد الرقابة ومعاقبة المحتالين

24 - أبوظبي - أحمد الخطيب

مع بداية العام الدراسي الجديد، غزت إعلانات الدروس الخصوصية الصحف الإعلانية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسجل عدد من أولياء الأمور العديد من الملاحظات حول هذه الإعلانات غير المراقبة التي تسببت في تعرضهم لعمليات احتيال وتلاعب من قبل أفراد لا علاقة لهم بمهنة التدريس أو التخصصات التي يروجون لقدرتهم على تدريسها إلى جانب المبالغ الطائلة التي تهدر دون مردود علمي حقيقي مما استدعى مطالبتهم الجهات المعنية بتشديد الرقابة ومعاقبة أصحاب الإعلانات والجهات الإعلانية.

وأكدت حنان باشا، والدة طالبة في المرحلة الإعدادية أنها تعرضت لعملية احتيال من قبل مدرس خصوصي وذلك بعد أن اكتشفت أنه غير حاصل على شهادة جامعية وغير مؤهل لتقديم خدماته التدريسية لابنتها، الأمر الذي دفعها إلى الاستغناء عن خدماته وتهديده باللجوء للقانون.

شهادة مرحلة ثانوية
وقالت باشا: "بدأت أشعر بالقلق تجاه علامات ابنتي التي تتراجع بشكل غريب في مادة الرياضيات، وعليه بدأت أبحث في الصحف الإعلانية ومواقع التواصل الاجتماعي عن معلمين يقدمون دروس خصوصية ثم تواصلت مع الشخص الذي وجدته مؤهلاً لتعليم ابنتي وفقاً لسيرته الذاتية المعروضة واتفقنا على السعر وبدأ في عملية التدريس بشكل أسبوعي، وبعد مرور شهرين لاحظت عدم تحسن مستوى ابنتي في مادة الرياضيات، مما استدعى إجراء عملية بحث مطولة عن سيرة هذا المعلم، لأكتشف أنه حاصل على شهادة مرحلة ثانوية فقط".

من جهته، حرص حسين الظاهري والد طالب في الثانوية العامة (منهاج أمريكي) على توظيف معلم لتقديم دروس خصوصية لابنه ليستطيع اجتياز  "السات"، وهو اختبار أساسي يتضمن مادة اللغة الإنجليزية والرياضيات للالتحاق بالجامعات الأمريكية، إلا أنه رسب في محاولته الأولى، وهو ما أثار شعوراً لديه بالريبة تجاه المعلم، على الرغم من أنه متخصص في تدريس "السات" وفقاً لسيرته الذاتية، ليكتشف بعد ذلك أنه مدرس في مدرسة حكومية متخصص بتدريس النظام الوزاري فقط.

مبالغ طائلة
وأكد حسين الظاهري أنه قام بدفع مبالغ طائلة للمعلم خلال شهرين، ناهيك عن رسوم الاختبار التي تبلغ 1000 درهم تقريباً، مشيراً إلى أنه لم يدرك بأن وزارة التربية والتعليم الإماراتية أطلقت مبادرة "الدروس الخصوصية" والتي تتيح للمعلمين فرصة إعطاء دروس خصوصية، بشرط الحصول على رخصة معلم خاص، إلا بعد تعرضه للاحتيال.

تنظيم الإعلانات
ورأى سالم أبو جياب والد طالبة في المرحلة الابتدائية، أنه يجب إجراء عملية تنظيم لإعلانات الدروس الخصوصية التي نراها كل يوم على الصحف الإعلانية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن أغلبهم غير مرخصين من قبل وزارة التربية والتعليم، مطالباً الجهات المعنية بمعاقبة أصحاب هذه الإعلانات وشركات الإعلانات التي تضع المنشور دون الرجوع إلى توثيق سيرة المعلن.

وقال سالم أبو جياب لابد من تضافر الجهود بهدف الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية العشوائية والقضاء عليها، لأنها تؤثر سلباً في العملية التعليمية، لافتاً إلى أن العديد من أولياء الأمور ينجرون وراء الأسعار المنخفضة، والمسمّيات المختلفة، إلا أنها فخ يؤثر سلباً في العملية التعليمية لدى الطالب.