الجمعة 20 سبتمبر 2019 / 10:22

الإمارات تؤكد دعمها العمل المتعدد الأطراف والنهوض بالسلام والأمن الدوليين

أكدت دولة الإمارات التزامها بالعمل المتعدد الأطراف، وحددت تسعة أهداف وغايات لمشاركتها في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في 17 سبتمبر(أيلول) الجاري في نيويورك.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن العمل المتعدد الأطراف يعتبر جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وهي تلتزم بميثاق الأمم المتحدة في تعزيز السلام والأمن الدوليين، كما تشجع دولة الإمارات على تبنّي رؤية تقدمية حديثة للشرق الأوسط مبنية على التسامح والاندماج والتنمية البشرية.

وستركز الإمارات جهودها في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على 9 أولويات تتضمن دعم الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تبادل أفضل الممارسات وبحث فرص إنشاء شراكات جديدة، وتحميل الدول الداعمة والممولة للإرهاب مسؤولية أفعالها بموجب القانون الدولي إلى جانب تعزيز التسامح والحوار بين الأديان حيث تقدم دولة الإمارات نموذجا تقدميا للدولة العربية الإسلامية الحديثة التي تحكمها مؤسسات قوية وسياسات مستنيرة قائمة على المعرفة.

وستعمل أيضاً على تمكين الشعوب وتخفيف المعاناة الإنسانية حيث تضطلع دولة الإمارات بمسؤوليتها في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية إلى المحتاجين، بالإضافة إلى التخفيف من تغير المناخ وتداعياته من خلال دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى اعتماد تدابير لمواجهة تغير المناخ، ولاعتماد على سجل دولة الإمارات كدولة رائدة في استخدام الطاقة المتجددة، ومساعدة النساء على النجاح من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية لدولة الإمارات وجزء من استراتيجية مساعداتها الدولية.

كما ستركز على تعزيز دمج الشباب في المجتمع من خلال إقامة شراكة حقيقية مع شباب العالم وإشراكهم في عمليات صنع القرار العالمية، وتمكين الأمم المتحدة من الاضطلاع بمهامها من خلال تعزيز فعالية المؤسسة وكفاءتها في تنفيذ مهامها الأساسية والمتمثلة في حفظ السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة للجميع، بالإضافة إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم أفضل الممارسات في مجال جمع البيانات لقياس التقدم المحرز وتشجيع الشراكات، والقيام بدور ريادي في مجال التعاون الرقمي من خلال دعم فريق الأمين العام الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي.

يذكر أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، يرأس وفد الدولة في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسوف يلقي كلمته أمام الجمعية العامة في 28 سبتمبر(أيلول) الجاري.