على أمريكا إظهار القوة لردع إيران العدائية

ويُشير سوفير إلى أن هجمات السبت الماضي على المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية، التي اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بها ووصفها بأنها "عمل حرب"، تعكس أن إدارة أوباما كانت واهمة عندما اعتقدت أن الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 من شأنه أن يكبح جماح هذه الدولة الراديكالية وسياساتها العدائية.

فشل الاتفاق النووي
ويوضح الباحث أن إيران تدخلت مراراً وتكراراً في الخارج سواء بصورة مباشرة أو من خلال الوكلاء، وواصلت برنامجها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات بغض النظر عن صفقة الاتفاق النووي.

ويلفت إلى أن جميع الدلائل من المسؤولين الأمريكيين والسعوديين تشير إلى أن الطائرات المسيرة المتطورة والصواريخ المستخدمة في الهجوم على السعودية تم إطلاقها من إيران. لذلك، يرى أن الرد المناسب لا يجب أن يكون موجهاً فقط ضد المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن والذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات، وإنما يجب أيضاً أن يكون موجهاً ضد إيران إذا ثبت تورطها في الهجوم؛ وبخاصة لأنه لا ينبغي أن يتم السماح لطهران بالاستمرار في استغلال الحصانة الواضحة من المساءلة بسبب استخدامها لقوات بالوكالة وأراضٍ بديلة لمهاجمة أعدائها.

وينتقد الباحث صفقة النووي لعام 2015 التي لم تفعل شيئاً مطلقاً لمنع نظام الملالي من استخدام الوكلاء وكذلك لم تمنع المزيد من التدخل المباشر لإيران في الهجوم على السعودية.

العقوبات وحدها ليست كافية
ويضيف الباحث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في تجنب الحرب ولكنه يترك الخيارات مفتوحة، ويوم الأربعاء الماضي غرد ترامب بأنه أمر وزير الخزانة بزيادة العقوبات ضد إيران بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن زيادة العقوبات خطوة جيدة، بحسب الباحث، إلا أنها لن تنهي دعم إيران للجماعات الإرهابية أو سلوكها العدائي. وتعني زيادة العقوبات بشكل واضح أن الرئيس الأمريكي غير مستعد على الإطلاق لتجديد المشاركة الأمريكية في صفقة الاتفاق النووي الإيراني، وهو قرار صائب لأن إيران تعتبر الاتفاق تحصيناً لها من العقوبات التي فُرضت ضدها لتجاهلها للقواعد الدولية، طالما أنها ملتزمة بوعودها النووية.

ويلفت الباحث إلى أن الاتفاق النووي يقيد البرنامج النووي الإيراني بصورة مؤقتة، وفي الوقت نفسه يقبل الأنشطة الإيرانية الخطرة الأخرى ويتيح تمويلها؛ حيث تم تحرير قرابة 125 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة وكذلك 1,5 مليار دولار أخرى نقداً.
  
ويقول الباحث: "لا يمكن استمرار أي اتفاق يسمح لإيران بافتراض أن لديها الحرية في مواصلة انتهاك الالتزامات السيادية الأساسية. على الولايات المتحدة اتخاذ تدابير أخرى ضرورية لردع إيران؛ وبخاصة لأن العقوبات وحدها لن تظهر القوة الكافية للردع المنشود، والأمر نفسه ينطبق على الهجمات الإلكترونية الأمريكية ضد إيران".

القوة لردع إيران
ويرى الباحث أن الولايات المتحدة أخفقت في الرد على دور إيران في تفجير أبراج الخبر في السعودية التي أسفرت عن مقتل 19 طياراً أمريكياً وجرح المئات، وتوريد أسلحة تخترق الدروع إلى حلفاء إيران الشيعة في العراق رغم أن هذه الأسلحة تتيح قتل مئات الأمريكيين، فضلاً عن إسقاط إيران مؤخراً لطائرة مسيرة أمريكية.

ويشدد الباحث أن الولايات المتحدة تدرك جيداً كيفية إظهار القوة المناسبة ولكن بطريقة مسؤولة كما حدث في التفاوض مع السوفييت. وللأسف منذ عام 1979 يتفاوض الرؤساء الأمريكيون (من الحزبين) مع إيران من منطلق ضعف اعتماداً على تهديدات فارغة ومبادرات تفتقر إلى الخبرة.

ويقول الباحث: "القوة لا تعني الحرب، ولكن القوة الكافية لردع أجندة راديكالية تُعد أمراً ضرورياً وفعالاً في التعامل مع إيران كما كان الوضع عند التعامل مع السوفييت. فعندما ضربت الولايات المتحدة العديد من الزوارق والسفن الحربية والطائرات التابعة للحرس الثوري الإيراني عام 1988، لم يطلق الأخير أي صواريخ مرة أخرى على السفن الأمريكية".

وبعد أن طرد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش العراق من الكويت قام الرئيس الإيراني آنذاك هاشمي رفسنجاني بترتيب الافراج عن الرهائن المحتجزين في لبنان، وعقب مهاجمة بوش للقاعدة في أفغانستان، تعاونت إيران في تشكيل حكومة جديدة، وكذلك بعد أن طردت الولايات المتحدة الرئيس صدام حسين من السلطة في العراق، عرضت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن جميع القضايا.

خيارات دبلوماسية
ويعتبر الباحث أن استخدام القوة، بما في ذلك العقوبات، سيكون لها تأثير وسيفتح مجال الخيارات الدبلوماسية أمام الولايات المتحدة التي سوف يتعين عليها في حينه اتباعها بجدية، لاسيما أن التفاوض مع إيران هو أمر منطقي كما كان التفاوض مع الاتحاد السوفيتي حتى مع أن الرئيس الأمريكي رونالد ريغان كان يُطلق عليه "إمبراطورية الشر". بيد أن المفاوضات المباشرة مع إيران الآن مستبعدة، ويمكن للحزم والمبادرات الخلاقة تمكين قادة الدولتين من الانخراط في مفاوضات لاحقاً.

ويخلص الباحث إلى أن انخراط الدول الكبرى التي كانت جزءاً من الاتفاق النووي الإيراني في عملية التفاوض من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة نفوذاً أكبر ويفتح قناة مقبولة للترتيبات المتبادلة. ولكن على الرغم من حكمة ترامب في عدم التسرع إلى العمل العسكري، إلا أنه لن ينجح إذا استمر في تجاهل سلوك إيران الذي يزداد سوءاً.