الخميس 26 سبتمبر 2019 / 14:26

نتانياهو في الوقت المستقطع.. إذا نجا من الانتخابات لن يرحمه القضاء

تُعتبر نتيجة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة حتى في ظل ظروف عادية، بمثابة ضربة قاصمة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، برأي جوشوا ميتنيك، صحفي وكاتب سياسي.

يخشى عدد من الإسرائيليين احتمال أن تجد البلاد نفسها، في حالة جمود برلماني، متجهة نحو انتخابات ثالثة في هذا العام

وحل حزب الليكود، في الانتخابات الأخيرة، في المرتبة الثانية بعد حزب الوسط، أزرق وأبيض، كما فقد كتلته البرلمانية ضمن الكنيست المكون من 120 مقعداً. لكن، حسب مقال ميتنيك في "فورين بوليسي"، ليست هذه أوقات عادية في إسرائيل.

عقبات هائلة
وعقب الانتخابات الأخيرة، بات نتانياهو في مواجهة، لا عقبات هائلة في تشكيل ائتلاف وضمان فترة حكم أخرى كزعيم لإسرائيل وحسب، بل سلسلة من الاتهامات في قضايا فساد قد تحل في الشهر المقبل.

وقد دفع هذان العاملان – الهزيمة الانتخابية والمشكلة القانونية- بعض المحللين السياسيين للاستنتاج، وإن بحذر، أن سيطرة نتانياهو الطويلة العهد على السياسات الإسرائيلية تقترب من نهايتها.

وحسب الكاتب، يواصل نتانياهو السعي لضمان تشكيل حكومة ائتلافية في زعامته، وتفاوض قبل يومين مع منافسه بيني غانتز، زعيم حزب أزرق وأبيض بشأن ائتلاف محتمل واسع النطاق.

مصير سياسي
لكن، باعتقاد كاتب المقال، سوف يتشابك بشكل خطير مصير نتانياهو السياسي ومشاكله القانونية في 2 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل. وفي ذلك اليوم، ستبدأ جلسة استماع مع المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مانديلبليت، بشأن تهم برشى وخيانة الأمانة والاحتيال. وسوف تتداخل، على الأرجح، جلسة الاستماع مع مفاوضات ما بعد الانتخابات لتشكيل ائتلاف – ما يجعل موقف نتانياهو أكثر ضعفاً.

في هذا السياق، يقول غايلي تالشير، عالم سياسي لدى الجامعة العبرية في القدس: "يعمل التقاطع بين الإجراءات السياسية والقضائية ضد نتانياهو. فإذا دين نتانياهو وفشل في تشكيل ائتلاف، سينتهي أمره بنظر الشعب الإسرائيلي. وبالنسبة لليمين الإسرائيلي، سيغدو نتانياهو بمثابة نقطة ضعف بعدما كان دوماً ساحر البقاء السياسي".

مسار غير واضح
ويلفت الكاتب لعدم توفر مسار واضح بشأن 61 مقعداً لتحقيق أغلبية برلمانية، لأي من نتانياهو أو غانتز، وقد حصدت أحزاب دينية كتلة من 55 مقعداً، بينما حصلت مجموعة من أحزاب اليسار والوسط، وأخرى عربية دعمت غانتز جزئياً، على 57 مقعداً. وهناك من يلعب دوراً مخادعاً يتمثل في حزب قومي متشدد وعلماني بزعامة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، والذي هاجم تحالف نتانياهو مع أحزاب دينية.

ولذا يخشى عدد من الإسرائيليين احتمال أن تجد البلاد نفسها، في حالة جمود برلماني، متجهة نحو انتخابات ثالثة في هذا العام.

وعقب انتخابات 17 سبتمبر (أيلول) دعا كبار الساسة الإسرائيليين إلى حكومة "وحدة" يتشارك فيها حزبا الليكود وأزرق وأبيض– ولربما يتناوبان على الصلاحيات في رئاسة الوزارة بين نتانياهو وغانتز. وفي تلك الحالة، يحتاج نتانياهو إلى أن يكون أول من يتولى السلطة لحماية نفسه من اتهام محتمل.

ورغم أن محكمة العدل العليا في إسرائيل قضت سابقاً بوجوب استقالة وزراء في حالة اتهامهم بجرائم، ولكن لم تختبر مسألة ما إذا كان يفترض تطبيق سابقة على رئيس للوزراء.

وقال جوناثان رينولد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان: "قد يجد نتانياهو نفسه منبوذاً من أعضاء في حزبه، لكن لن يحدث ذلك ما لم تفشل مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي في تحقيق نتائج واضحة. ولن يقدم أي خلف محتمل لنتانياهو على خلعه لأنه يتمتع بشعبية كبيرة".