الأربعاء 13 نوفمبر 2019
موقع 24 الإخباري

تعرف على المبالغ المدفوعة التي لا تندرج ضمن التوريدات الخاضعة للضريبة في الإمارات

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، ضمن الأدلة الإرشادية والتوضيحات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، أن الضريبة، لا تستحق على مبلغ مدفوع ما لم يكن المبلغ هو مقابل لتوريد، وبناء على المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة "قانون ضريبة القيمة المضافة"، تفرض ضريبة القيمة المضافة على توريدات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

وحددت الهيئة الاتحادية للضرائب، المبالغ المدفوعة التي لا تندرج ضمن التوريدات الخاضعة للضريبة، وتشمل المبالغ التعاقدية لتعويض الخسارة، وهي المبالغ المحددة سلفاً من قبل أطراف الاتفاق أثناء التعاقد للسماح للطرف المتضرر باستلام تعويض بناء على مخالفة محددة، على سبيل المثال الإنهاء المبكر للعقد أو الإنجاز المتأخر، حيث لا يكون هدف هذه الدفعات تقديم مقابل عن توريد سلع أو خدمات، وإنما هي لتعويض الطرف المتضرر عن خسارة في الدخل، ولذلك تكون هذه الدفعات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

وبينت الهيئة أن تلك المعاملة، لا تتضمن عقد حجز فندق يسمح للنزيل بإلغاء حجزه مقابل رسم إلغاء، حيث أن هذا الرسم يعتبر مقابل إيقاف الحق، والذي يعتبر توريدا لخدمات وبالتالي يخضع لضريبة القيمة المضافة.

تسوية النزاعات
وذكرت الهيئة أنه في حال تمت تسوية نزاع "سواء من خلال محكمة أو خارجها" وتقرر دفع مبلغ ما إلى أحد طرفي النزاع، فمن الضروري الأخذ في الاعتبار الأسباب وراء استحقاق الدفع لتحديد المعاملة الضريبية، فإذا كان المبلغ لتنفيذ شرط تعاقدي، فإن ذلك المال يعتبر مقابل التوريد التعاقدي ذو الصلة، وإذا تم تسوية نزاع يتعلق بسعر سلع عن طريق مطالبة مستلم السلع "طرف التعاقد" بسداد قيمة هذه السلع، فإن المبلغ المطالب مقابل توريد السلع وبالتالي سيكون خاضعا لضريبة القيمة المضافة.

مبالغ تعويض الضرر
بينما في حال كان مبلغ التعويض لضرر أو خسارة تكبدها أحد طرفي التعاقد، فإن ك المبلغ لا يُعتبر مقابل توريد وبالتالي سيقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، وعلى سبيل المثال، لا يعتبر المبلغ المدفوع مقابل خسارة في الدخل أو مبلغ فائدة متعلقة بتأخير السداد بمثابة مقابل تعاقدي حيث أنه ليس مقابل لتوريد.

وأشارت إلى أن الغرامة أو المخالفة المالية التي يتم فرضها نتيجة انتهاك شروط اتفاقية أو القيام بعمل غير قانوني أو ما شابه ذلك من قبل جهة حكومية في الأغلب، لمخالفة التزامات قانونية، لا تعتبر مقابل لأي توريد، وبالتالي تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

السلع التالفة
وذكرت الهيئة أنه في حال قام الشخص بإتلاف أو خسارة سلع تخص شخص آخر، على سبيل المثال: إتلاف سيارة مستأجرة، فقد يطلب منه دفع مبلغ للتعويض عن الضرر أو الخسارة، ففي هذه الحالة يكون المبلغ المدفوع هو بمثابة تعويض لانتهاك شروط العقد المنصوص عليها مسبقا، فمن غير المرجح أن يكون هذا المبلغ مقابل لتوريد، وبالتالي سيكون خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
T+ T T-