ملصق دعائي حكومي يدعو للاستعداد لبريكست (أرشيف)
ملصق دعائي حكومي يدعو للاستعداد لبريكست (أرشيف)
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 / 16:33

بريكست دون اتفاق سيرفع العجز والدين العام البريطانيين

قال معهد الدراسات الضريبية البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيؤدي إلى تفاقم العجز العام ،وارتفاع المديونية إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، منذ نحو 50 عاماً.

ولا تستبعد الحكومة خروجاً دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب 31 أكتوبر (تشرين الأول)، الموعد المقرر للخروج، دون تسوية مع الأوروبيين.

تراجع الاقتصاد
وتخشى أوساط الأعمال السيناريو الذي سيؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتراجع الإيرادات الضريبية.

وفي الوقت نفسه، ستكون السلطات مجبرةً على وضع خطة حوافز مالية لدعم الاقتصاد، وفق معهد الدراسات الضريبية، ما سيزيد العبء على الحسابات المالية العامة.

وفي حال خروج دون اتفاق، سيرتفع الدين العام لأكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم تشهده المملكة المتحدة منذ منتصف أعوام الستينات. وانخفض الدين العام في المملكة المتحدة إلى 80.9% في أغسطس(آب) الماضي.

عجز كبير
أما العجز العام، فتوقع معهد الدراسات الضريبية أن يتجاوز 50 مليار جنيه في العام المقابل، أي ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أنه كان 1.2% في السنة المالية بين 2018 و2019، أدنى مستوى له منذ 17 عاماً.

لكن خروجاً دون اتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع العجز إلى "100 مليار جنيه أي 4% من الثروة الوطنية"، حسب المعهد.

وكشف المعهد المختص بالمسائل المالية في بريطانيا أن الحكومة، دون أن تنتظر مصير بريكست، تخلت عن الأهداف المالية التي حددتها، لإبقاء العجز العام دون 2% وتحقيق التوازن المالي بدءاً من 2020.

تحفظات
ويريد وزير المالية المحافظ ساجد جاويد، الذي عليه أن يقدم قريباً موازنته الأولى، استغلال هامش المناورة المالي الذي تتمتع به البلاد، ليعلن  إنفاقاً بمليارات الجنيهات في الخدمات العامة لتحفيز الاقتصاد.

لكن معهد الدراسات الضريبية أبدى تحفظات على هذه الخطة. وأكد أنه "نظراً لمستوى الشك الكبير، والمخاطر المحيطة بالاقتصاد، والمالية العامة، لا يمكن أن نمنح هدايا ضريبية"، وفي حال بريكست دون اتفاق، فإن هذه الحوافز المالية يجب أن تكون مؤقتة، وفق بول جونسون مدير المعهد.

وأكدت الحكومة من جهتها،أنها جاهزة لبريكست دون اتفاق، وتعدّ لإجراءات استثنائية مثل إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات لمدة عام، للحد من ارتفاع الأسعار.