إنفوغراف: أبرز بنود مشروع عقوبات أمريكية على تركيا لغزوها سوريا

وأعد مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي، مشروع القانون، الذي نشره عضوا مجلس الشيوخ، ليندسي غراهام، وكريس فان هولن، مساء الخميس، نيابة عن الحزبين، وينص على فرض حزم من العقوبات، على خلفية العمليات العسكرية في سوريا.

واستعرض المشرعان الأمريكيان، مشروع القرار، الذي يتكون من 8 أجزاء، فيما يلي أبرز ما جاء فيه:

تجميد الأصول المالية للمسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة
تشمل العقوبات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصياً ونائبه، ووزراء الدفاع، والخارجية، والاقتصاد، والتجارة، والطاقة، والثروات الطبيعية.

عقوبات على التجارة العسكرية مع تركيا
فرض عقوبات على كل أجنبي يبيع أو يدعم القطاع العسكري التركي، مالياً أو مادياً، أو تقنياً، أو تعامل عمداً معه مالياً، وتشمل العقوبات:

- الطائرات أو أجزاء الطائرات، والآليات التي يمكن أن يستخدمها سلاح الجو التركي.

- المعدات والتجهيزات التي تستخدمها القوات البرية، والبحرية التركية.

- الأسلحة أو المواد الدفاعية المستخدمة من قبل الجيش التركي.

ثالثاً: عقوبات ضد قطاع الطاقة التركي 
فرض عقوبات على كل أجنب أو كيان يزود تركيا ببضائع، أو بتكنولوجيا، أو خدمات، أو معلومات، أو غيرها من أشكال المساعدة التي تدعم إنتاج البترول المحلي، والغاز الطبيعي، ليستخدمه الجيش التركي.  

رابعاً: حظر المساعدات العسكرية الأمريكية
- حظر بيع مواد دفاعية أمريكية، من خدمات، تقنيات، أو عتاد وأجهزة العسكرية للقوات المسلحة التركية.

- حظر بيع الذخيرة والتحويلات البنكية للقوات المسلحة التركية.

خامساً: عقوبات بسبب "إس-400" الروسية
تفعيل العقوبات المقررة في قانون كاتسا، الذي يعاقب الدول الأجنبية عبر قانون العقوبات، لمضي أنقرة وإصرارها على صفقة الصواريخ الروسية إس-400 رغم التحذيرات والمهل الأمريكية الكثيرة.

سادساً: التضييق على المسؤولين الأتراك الراغبين في الحصول على تأشيرة لزيارة أمريكا 

وتعليقاً على إعداد هذا المشروع، قال غراهام، الذي يمثل في الكونغرس ولاية كارولاينا الجنوبية، عن الحزب الجمهوري: "يسرني التوصل إلى اتفاق بين الحزبين مع السيناتور فان هولن، على عقوبات قاسية ضد تركيا، بسبب توغلها في سوريا. وفي الوقت الذي ترفض فيه الإدارة التحرك ضد تركيا، أتوقع دعماً قوياً منالحزبين".

وأضاف غراهام "يؤمن معظم أعضاء الكونغرس بأن التخلي عن الأكراد، الذين كانوا حلفاء أقوياء ضد داعش، يمثل خطأ".

وقال غراهام، عبر صفحته الرسمية على تويتر أمس الأربعاء: "سنقود جهوداً في الكونغرس لجعل الرئيس التركي يدفع ثمناً باهظاً"، داعياً الرئيس الأمريكي لـ"تغيير المسار في الوقت الذي فيه متسع وقت عبر العودة إلى مبدأ المناطق الآمنة الذي كان يعمل جيداً".

ومن جهته، قال السيناتور فان هولن، إن "هذه العقوبات ستؤدي إلى تبعات فورية بعيدة التأثير على أردوغان، وقواته العسكرية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن بلاده أطلقت أمس الأربعاء، عملية عسكرية باسم "نبع السلام" في شمال شرق سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.