قوات تركية تقتحم شمال سوريا (أرشيف)
قوات تركية تقتحم شمال سوريا (أرشيف)
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 / 21:20

أوروبا تعاقب تركيا.. والحظر الشامل مستبعد

24 - بلال أبو كباش

يتزايد الضغط الدولي على تركيا لوقف عمليتها العسكرية في شمال سوريا، وسارعت دول عدة لإدانة العملية باعتبارها تهدد أمن المنطقة، وتشكل خطراً حقيقياً يمهد لعودة تنظيم داعش الإرهابي، كونها تستهدف المقاتلين الأكراد والذين يلعبون دوراً كبيراً في لجم داعش بأسر عدد كبير من مقاتليه في السجون الكردية.

ودعا عدد من دول الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف العملية، وأمس الإثنين قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن "العملية التركية في شمال سوريا قد تقوض 5 سنوات من قتال تنظيم داعش الإرهابي، فالتنظيم لم ينته".

وعلى غرار فرنسا، لم تر ألمانيا أي مبرر قانوني يعطي لتركيا الحق في مواصلة عمليتها العسكرية في سوريا، وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية أمس الإثنين، "في ظل الظروف الحالية لا يمكننا أن نرى كيف يمكن للموقف الراهن في سوريا تبرير تدخل عسكري ضد الجماعات الكردية".

تعنت تركي
ومع تعنت تركيا، ومواصلتها العملية العسكرية التي حصدت مئات القتلى منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، سارع عدد من الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوة جدية لردع العدوان التركي، واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، على فرض قيود على تصدير السلاح لتركيا لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل بالتكتل على دولة عضو في حلف الأطلسي. وقررت فرنسا وألمانيا والسويد وهولندا وفنلندا والنرويج والتشيك وإيطاليا وبريطانيا تقييد المبيعات.

واليوم الثلاثاء، أعلنت المملكة المتحدة، تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن "صادرات الأسلحة العسكرية المخصصة لتركيا التي يمكن أن تُستخدم في هذه العملية، عُلّقت على أن يعاد النظر في الأمر". ودعا راب تركيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووضع حد لهذا العمل العسكري الأحادي.

وأعلن وزراء خارجية التكتل في بيان التزامهم بـ"المواقف الوطنية القوية" بشأن تقييد تصدير الأسلحة، تماشياً مع التعهد الأوروبي القائم بمنع تصدير السلع العسكرية التي من شأنها أن تساهم في عدم الاستقرار الإقليمي.

وقالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن القرار لا يرقى لحظر أسلحة رسمي على نطاق الاتحاد الأوروبي الذي قد يتسبب في تعقيدات للكثير من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه تركيا.

وأضاف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال اجتماع دول التكتل الأوروبي في لوكسمبورغ، أمس الإثنين، "لا نريد دعم هذه الحرب ولا نريد إتاحة السلاح إلى تركيا".

ضغط أوروبي
وتؤثر العملية بشكل كبير على صادرات الأسلحة إلى تركيا، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي أصدر في عام 2017 تراخيص تصدير أسلحة إلى تركيا بقيمة بلغت 2.7 مليار يورو. واحتلت إسبانيا المرتبة الأولى وبلغت قيمة صادراتها العسكرية قرابة مليار يورو، وتتركز صادراتها على معدات لطائرات حربية، أما فرنسا فبلغت قيمة صادراتها 763 مليون يورو، وتتركز على صادرات مركبات عسكرية، وإلكترونيات حربية، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة 660 مليون يورو، وأصدرت إيطاليا تراخيص بقيمة 266 مليون يورو، بحسب موقع "euobservor".

عقوبات أمريكية
وفرضت الولايات المتحدة أمس الإثنين، عقوبات على ثلاثة وزراء في حكومة تركيا بسبب مسؤوليتهم عن العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال سوريا، مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعلان وقف إطلاق النار "فوراً".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في بيان "تحمل الولايات المتحدة حكومة تركيا مسئولية تصعيد العنف من قبل القوات التركية بما يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر ويقود لزعزعة استقرار المنطقة".

وجمدت واشنطن ممتلكات وحظرت الدخول إلى أراضيها على وزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الطاقة فاتح دونميز، فضلا عن عقوبات على وزاراتهم باعتبارها أدوات الحكومة في التدخل بسوريا ضد الأكراد.

ورغم القرار الأوروبي، إلا أن تركيا تعهدت بمواصلة عمليتها، وقال مبعوث تركيا لدى الأمم المتحدة، صادق أرسلان، أمس الإثنين، إن "حظر الأسلحة هو بمثابة مزحة بالنسبة لنا، فنحن لدينا ما يكفي من مصانع تمكننا من الاستغناء عن الأسلحة الأوروبية".

إجراءات مستقبلية
يقول الصحافي المحلي في مدينة عين العرب "كوباني"، إن "الناس هنا لا يهتمون إلى الإجراءات التي سيكون لها تأثير على الوضع في المستقبل كوقف بيع الأسلحة لتركيا"، بحسب ما ذكرته صحيفة "اندبندنت" البريطانية اليوم الثلاثاء.

ويضيف الصحافي رضوان، أن "الناس بحاجة لاتخاذ خطوة جدية الآن تنهي الحرب، فهي تخلف دماراً كبيراً، وتتسبب بتشريد الآلاف".

تشكيك
من جهتها وصفت منظمة العفو الدولية، تعليق المملكة المتحدة بيع الأسلحة لتركيا بالقرار الصحيح، لكنها قالت إنه يجب تطبيقه على جميع التراخيص الحالية.

وقال رئيس الشؤون الحكومية في منظمة العفو الدولية، "تقع على المملكة المتحدة مسؤولية تقليل مخاطر بيع الأسلحة التي تسهم في انتهاك القانون الإنساني والدولي".

ويقول مراسل الـ"بي بي سي"، جيمس لاندال، إن القرار لا يعني أن جميع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى تركيا قد تم تعليقها، فقد تستمر الصادرات بموجب ترخيص قائم.