علماء من 85 دولة يطلقون وثيقة التسامح الفقهي في القاهرة

وحسب منظمي اللقاء تجمع الوثيقة بين التأصيل والتنفيذ، وتضع العلم إلى جوار العمل، لتؤسس لمبادئ التسامح الفقهي والإفتائي التي تنطلق من الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي.

وتأتي الوثيقة لتؤكد ما يأتي:

الاختلاف سنة الله تعالى بين خلقه، وهو باب للتنوع الثقافي والتكامل الديني والمعرفي يُحتَرَم ويُستثمر لتطوير الاجتماع الإنساني.

والإدارة الحضارية للخلاف طريق يُتَّبَع لتجديد الخطاب الديني وللرُّقي الحضاري ومعالجة القضايا والمشكلات والتحديات المعاصرة.

وللاختلاف أخلاقيات ينبغي التزامها ولإدارته إجراءات ومعارف ومهارات يجب اتباعها.

وفي مزج فريد بين الحياة والدين، وبين النصوص والواقع تنص الوثيقة على أن مراعاة المقاصد بما فيها من إدراك الواقع المعيش وترتيب الأولويات والموازنات هي الميزان الأكبر لضبط عملية إدارة الاختلاف، ومراعاة المقاصد حفاظ على الدين، والنفس، والمال، والعرض، وترفض الوثيقة الولاء لجماعة، أو تنظيم ديني بدعمه أو الدعوة إليه على حساب الاستقرار الوطني طريق للتعصب والكراهية يُضاد مقاصد الشريعة الإسلامية.

كما ترفض الوثيقة المحاولات الاحتكارية للإسلام، فالإسلام دين إلهي جامع للمذاهب المعتمدَة ليس حكرا على مذهب دون آخر.

لا شك أننا في حاجة إلى موازين جامعة لإحسان التعامل مع المذاهب الموروثة لنتمكن من الاستفادة منها واستثمارها بدلا من إلغائها أو التعصب لها وقد أظهرت الوثيقة هذا في فقرات عدة، فاعترفت بالمذاهب، وأقرت المذهبية فالمذاهب الفقهية المعتَبَرة هي مدارس علمية لها مراجعها وأصولها لا ضير من تبنى أحدها أو التخيّر منها فقهاً وإفتاءً.

ولتثبيت المنهج العلمى واستعادة الثقة أكدت الوثيقة أن المرجع لكل مذهب فقهي تأصيلاً، وفهماً، ومنهجاً هو الكتب المعتمدة فيه وليس الآراء الشاذة، والمرجع لكل منهج واختيار إفتائي هو ما تنشره المؤسسة الافتائية.

وهناك خلقان مختلفان بل متضادان بلا شك هما التعصب الذي يلغى الآخر ولا يعترف باجتهاده، والتسامح فالتعصب بقول أو بفعل لمذهب أو لرأي يلغى به الآخر في محل الاجتهاد هو أمر بمنأى عن الشريعة الإسلامية، ومواجهته ومعالجته ضرورة على المعنيين بأمر الفقه والإفتاء، وأن التسامح كما يعم المسلمين يعم غيرهم كما جاء في الوثيقة.

ومن الموروث الأخلاقي أن يُحمَل ما يصدر من المعنيين بالفقه والإفتاء على أحسن المحامل تطبيقاً لمبدأ حسن الظن.

وأكدت الأمانة العامة، أن موقعي الوثيقة تعهدوا باحترام الاختلاف الفقهي والإفتائي، وذلك بالعمل على أن يخلو المحتوى العلمي المعاصر في مجالي الفقه والإفتاء من كل ما يدعم الانتقاص من مذهب أو رأى معتَمَد، وبدعم التجديد المذهبي وذلك بتثمير الاتجاهات المذهبية بعرضها على الواقع المعيش لتسهم في معالجة القضايا والمشكلات المعاصرة.