الأردن: الهموم الاقتصادية تخيم على قانون الانتخاب

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، جهة رسمية غير تابعة للحكومة، أوصت في وقت سابق من العام الماضي، بإجراء 15 تعديلاً على قانون الانتخاب.

ولا يوجد في قانون الانتخاب الأردني أي بند يشير إلى إمكانية الترشح على القائمة الحزبية، وهو ما يسمح لجماعة الإخوان، باستغلال هذه الثغرة للوصول إلى البرلمان على حساب الأحزاب الليبرالية أواليسارية، الأمر الذي يدفع هذه الأحزاب للمطالبة بشكل متكرر بتعديلات على قانون الانتخاب.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونه، أكد أن الرزاز، أبلغه أن الحكومة لا تفكر بتعديل قانون الانتخاب الحالي، في الوقت الذي يقول فيه الطراونه، إن التنمية السياسية تحتاج للتحول إلى نظام الانتخاب على أساس القوائم الحزبية، وإغلاق ملف الاقتراع على الأفراد كما ينص النظام الانتخابي الحالي.

جدير بالذكر أن مجلس النواب الحالي، سينهي مدته النيابية في 27 سبتمبر(أيلول) 2020.