الخميس 17 أكتوبر 2019 / 12:06
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أنه في حال ثبت لديها أن انتهاء علاقة العمل تم لسبب غير مشروع من العامل المواطن أو من صاحب العمل، ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة العامل لعمله، يجوز لها أن تتخذ واحداً أو أكثر من الإجراءات.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الخميس، إلى أن الإجراءات التي يمكن لها أن تتخذها في تلك الحالة هي إحالتها المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة ودياً، وللمحكمة أن تلزم الطرف الذي يثبت تعسفه بالتعويض الذي تقدره.