إنفوغراف24| العالم يعاقب تركيا

وبدأت الولايات المتحدة فرض أولى العقوبات على تركيا، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية رفع الرسوم على الصلب التركي بنسبة 50% وأوقفت مفاوضات تجارية على صفقات تجارية بين البلدين بقيمة 100 مليار دولار.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر بفرض مزيد من العقوبات على قادة تركيا من مدنيين وعسكريين ممن تورطوا في العدوان على شمال سوريا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات حتى الآن على وزارتين وثلاثة وزراء أتراك، بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على القوات الكردية شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة إن "العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة، ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة مجمّدة.

الوزراء المعاقبون
ومن بين الوزراء الأتراك المعاقبين وزير الداخلية، سليمان صويلو، الذي يعتبر أحد أذرع أردغان في حملته الأمنية ضد المعارضين والصحافيين وكل من ينتقد أردوغان داخلياً وخارجياً.

ويعرف عن صويلو أيضاً بمواقفه المتشددة ضد منتقدي حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم في تركيا).

واشتهر صويلو بالفيديو الذي هدد فيه السياح وكل من ينتقد أردوغان في الخارج بالاعتقال والمحاكمة، عندما قال: "لا تفكروا أن الأمر انتهى هكذا، الذين يعارضون تركيا في الخارج ثم يخططون لقضاء عطلاتهم في أنطاليا ومدن البحر المتوسط سيعتقلون في المطارات في الوقت الذي تعد فيه الشرطة أكواماً من الملفات ضدهم، أعتقد بعدها لن يكون في الدنيا من يعادينا، أساساً لا يوجد الآن من يستطيع، أعلم هذا".

وضمت قائمة العقوبات الأمريكية أحد الشخصيات العامة في حكومة أوردغان، وهو وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الذي لعب دوراً هاماً في إفشال المحاولة الانقلابية المزعومة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، وتم تكريمه في 25 أكتوبر (تشرين الثاني) 2018م بإطلاق اسمه على مسجد حديث في قيصرية افتتحه الرئيس التركي أردوغان.

وتضمنت قائمة العقوبات الأمريكية أيضاً وزير الطاقة التركي فاتح دونماز وزير الذي تدور حوله شبهات بالتعامل (التواصل) مع جماعات إرهابية متطرفة (النصرة، داعش، أحرار الشرقية،) التي عملت على تهريب مشتقات الطاقة الثقيلة والخفيفة إلى تركيا من دول الجوار سوريا والعراق خلال ما عرف بالربيع العربي.

بنك خلق
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك خلق التركي متهمة إياه بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنّ "البنك التركي يُلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".

وأوضحت أنّ البنك تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأمريكية بشأن هذه العمليات.

وقالت الوزارة الأمريكية إن "البنك (خلق التركي) تورط في مخطط هائل للذهب مقابل النفط سمح بإيداع 20 مليار من الأموال الإيرانية غير الشرعية في الفترة من 2012 و2016 وأضافت أن ايران استخدمت تلك الأموال ومعظمها من مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب.

عقوبات أوروبية
دائرة العقوبات اتسعت بانضمام دول أوربية أعلنت تعليقها بيع الأسلحة والمعدات لتركيا على خلفية عدوانها على شمال سوريا وغزوها للمنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الكردية.

وشملت قائمة الدول المعاقبة لتركيا بريطانيا، فرنسا، ,ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وكندا وهولندا، والسويد، في قرار ينذر بحزمة عقوبات أوروبية أشدّ تشمل تعليق عضوية أنقرة في حلف شمال الأطلسي.

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن "مخاوف جدّية" بشأن العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا، داعياً أنقرة إلى "ضبط النفس".

وقال ستولتنبرغ للصحافيين في إسطنبول خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو "أعربت عن مخاوفي الجدّية بشأن هذه العملية الجارية وخطر تسببها بزعزعة الاستقرار بشكل إضافي في المنطقة".

العقوبات الأقسى
تستهدف العقوبات الأمريكية ملاحقة أردوغان وعدداً من كبار وزرائه، وتسليح الجيش التركي الحليف لواشنطن في حلف الأطلسي، فضلاً عن استهداف قطاع الطاقة التركي الذي يغذي الآلة العسكرية التركية بالوقود اللازم لاستمرار المعركة في شمال سوريا.

ولن تُرفَع العقوبات الأمريكية عن تركيا إلا عندما تؤكد الحكومة الأمريكية أن أنقرة انسحبت من المناطق التي سيطرت عليها، أو أنها تعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، وتوقفت عن العمل والتصرف بمفردها كما تفعل حالياً.

ويطالب عدد من أعضاء الكونغرس بأن يتضمن مشروع القانون توبيخاً قوياً لتركيا، إلا أنه من المفهوم أن هذا الإجراء سيضر بالعلاقات الأمريكية التركية ويهوي بها إلى مستويات أقل من أي وقت مضى.

تأثير العقوبات
على الرغم من أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ 766 مليار دولار، يعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ويتباهى به الرئيس أردوغان، إلا أنه عانى كثيراً خلال العامين الماضيين لأسباب عدة كان من بينها تنفيذ عقوبات أمريكية سابقة خلال أزمة القس الأميركي أندرو برانسون، الذي اعتقلته تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب قبل أن تذعن للضغوط وتطلق سراحه.

ومع بدء الهجمات التركية، تهاوت الليرة مجدداً على وقع مخاوف المستثمرين من مخاطر زيادة العجز في الميزانية وزيادة الاقتراض وتباطؤ السياحة، لكن الخطر الأكبر تمَثل في التهديد الأميركي بفرض عقوبات مؤلمة على الاقتصاد التركي، ستدفعه حتماً إلى الدخول في ركود قد يطول مع استمرار العمليات التركية في شمال سوريا.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن تجاوز سعر الدولار حاجز 6 ليرات تركية، سيعطي مؤشراً سلبياً على أن الاقتصاد التركي يتأثر بقوة، بخاصة بعدما فقدت الليرة 30% من قيمتها العام الماضي.