رئيس البرلمان الكويتي: لا بوادر لحل مجلس الأمة

وأكد الغانم، في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الأحد، أن الاستجواب حق دستوري وأصيل للنائب وعلى الوزير مواجهته وتفنيده، مشيراً إلى أن "حل مجلس الأمة بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ونحن من نلتقي به ونتحدث معه والأمور بكل تأكيد طيبة".

وبين أن الاستجوابات تقدم وفق الأطر الدستورية وتواجه أيضاً وفق الأطر الدستورية باعتبارها حق دستوري وأصيل للنائب وعلى الوزير مواجهتها وتفنيدها، من ثم فإن الحكم عليها يعود لكل نواب مجلس الأمة.

وتساءل "هل هذه المرة الوحيدة التي نسمع فيها بإشاعات حل مجلس الأمة قبل أن يبدأ دور الانعقاد إثر استجوابات قدمت وأخرى ستقدم"، قائلاً إنها "إسطوانة مشروخة ومرت علينا مرات عديدة وكثيرة".

وأكد الغانم، أن إشاعات الحل وغيرها من الإشاعات "لن تأتي بنتائجها"، مبيناً أن هذا الأمر متكرر ولا يقتصر على المجلس التشريعي الحالي.

ودعا نواب مجلس الأمة إلى مضاعفة جهودهم لوجود تحديات أهم منها تحقيق طموحات الشعب الكويتي خاصة أن المجلس في دور الانعقاد الأخير وأن الشعب الكويتي يستحق منهم جهداً أكبر.

كان النائب محمد هايف تقدم بطلب استجواب الأسبوع الماضي لوزير المالية وتقدم اليوم الأحد، النائب عمر الطبطبائي بطلب استجواب لوزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري.