الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 / 12:15
أحالت النيابة العامة في دبي اليوم الثلاثاء، موظفاً عاماً في إحدى الدوائر الحكومية، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة قبول رشوة لتسريع إجراءات حصول بناية على شهادة اسيتفائها أنظمة الحرائق فيها للمعايير المطلوبة خلافاً للحقيقة.
وأكدت النيابة العامة أن الموظف حصل على رشوة 15 ألف درهم من مدير البناية، وذلك بعد توسط رجل عربي بينهما لإتمام الرشوة والمبلغ المتفق عليه، مقابل إصدار تقرير مزور حول استيفاء البناية لاشتراطات أنظمة الحرائق.
اتهام المدير والعربي
واتهمت النيابة العامة مدير البناية بعرض رشوة على الموظف، فيما اتهمت العربي بالتوسط في إتمام الرشوة إلى جانب الاشتراك في تزوير تقرير اشتراطات أنظمة الحرائق.
التمسك بالإنكار
وأنكر المتهمون جميعاً، التهم الموجهة إليهم، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 10 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.