مصرف الإمارات المركزي (أرشيف)
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 / 23:03
أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير أن "القطاع المصرفي الإماراتي مستقر ويتمتع بملاءة مالية جيدة كونه القطاع الأكبر عربياً وتوقع أن يشهد نموا نسبته 4% خلال العام الجاري".
وقال الغرير في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال اليوم الثاني لمهرجان "فينتك أبوظبي" 2019 إن "دعم الإمارات للتحول إلى السياسة المالية الرقمية يؤكد قدرتها على قيادة التوجهات في رسم مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية بعد أن باتت منصة عالمية للتحول الرقمي في القطاع المالي من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".
التطور الرقميوأضاف الغرير أن "التطور الرقمي الذي تتبناه الإمارات في القطاع المالي ينعكس بشكل مباشر على توفير تجربة مالية رائدة تقدم خدمات سلسلة للعملاء في هذا القطاع الواعد، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في البرامج وتطوير الإجراءات الداخلية في المؤسسات المالية بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع".
و أشار الغرير إلى أن "المصرف المركزي" طرح ورقة للتشاور مع اتحاد مصارف الإمارات و البنوك بهدف تحديد الحد الأقصى لتمويلات القروض العقارية التي تبلغ حاليا 20% من الأصول المرجحة للمخاطر ودراسة رفعها حتى 30% تحت شروط معينة، موضحاً أنه يتم حالياً دراسة هذه الورقة ومن ثم سيتم عقد ورشة عمل مع المصرف المركزي للوصول إلى سياسة أفضل للقروض العقارية، وذلك في إطار تنوع محفظة الإقراض للبنوك سواء صناعية أو تجارية أو مشاريع صغيرة ومتوسطة للحفاظ على صحة القطاع المصرفي".
قواعد إقراضو نوه إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يعمل مع المصرف المركزي على وضع قواعد لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا.. مشيرا إلى وجود ورقة عمل في هذا الشأن ستقدم للنقاش مع المؤسسات الحكومية.
وحول حاجة القطاع المصرفي لمزيد من الاندماج بين البنوك.. أرجع الغرير عملية الاندماج تلك إلى سياسة كل بنك مشيرا إلى أهمية وجود عنصر تنافس بين البنوك و الذي من شأنه أن يوفر بيئة مالية صحية.