ترامب يجبر أوروبا على تخفيض وارداتها الإيرانية... ولكن

وكتب الخبير، أن الأشهر الست الأولى من 2019، شهدت تراجع قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إيران بـ 94% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2018، وفقاً مكتب يوروستات الأوروبي.

كانت معاناة التجارة النفطية هي الكبرى، في 2019، لم تستورد دول الاتحاد الأوروبي، أي شحنات نفطية من إيران. وتشير هذه الأرقام إلى أن الشركات الأوروبية تمتثل للعقوبات الأمريكية بغض النظر عن جهود الحكومات الأوروبية لتأسيس نظام دفع بديل، يهدف إلى الالتفاف عليها.

من 6 مليارات إلى 384 مليون!
في النصف الأول من 2018، استوردت دول الاتحاد الأوروبي 6.1 مليارات يورو بضائع من إيران، ولكن الرقم انخفض في2019 إلى 384 مليون يورو.

وانخفضت مشتريات أكثر خمس دول أوروبية استيراداً من إيران في 2018، وهي إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، اليونان وهولندا، بشكل حاد. وقلصت إيطاليا، وإسبانيا وارداتهما من إيران بـ 95 و 97% على التوالي.

ومع ذلك، بقيت الدولتان على لائحة أول خمسة مستوردين في النصف الأول من 2019، وانضمت إليها ألمانيا، وبلجيكا، ورومانيا.

الصادرات أيضاً
وأشار قاسمي نجاد إلى أن دولاً قليلة عمدت إلى زيادة وارداتها من إيران في النصف الأول من السنة الحالية وهي لاتفيا، وإستونيا، وبلغاريا، وقبرص، ورومانيا، والدنمارك. لكن حجم تجارتها مع إيران يكاد لا يذكر.

وأكثر دول استيراداً كانت رومانيا، وبلغاريا، واللتان استوردتا على التوالي بضائع بـ 22 مليون، و19 مليون يورو فقط. وفي هذه الأثناء، تُظهر بيانات الاتحاد الأوروبي للنصف الأول من 2019 انخفاضاً بـ 54% في صاردات إيران بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، من 4.6 مليار يورو إلى 2.1 مليار يورو.

العقوبات الأمريكية
إن السبب المذهل في تراجع التجارة يعود إلى العقوبات الأمريكية على الصادرات النفطية الإيرانية، وهي الشريان الحيوي لاقتصاد البلاد حسب قاسمي نجاد. ففي 2018، استوردت دول الاتحاد الأوروبي 8.2 مليارات يورو من النفط الإيراني الخام، ما يشكل 88% من إجمالي واردات الاتحاد من إيران في السنة الماضية. وبالتالي، تألفت الواردات الأوروبية من إيران هذه السنة من السلع غير النفطية خاصةً، وهي التي لا تخضع للعقوبات الأمريكية، مثل الفاكهة، والخضار، والغذاء، والسجاد، والأدوية، ولو أن ذلك، لم يمنع دول الاتحاد من استيراد بعض المنتجات الخاضعة للعقوبات.

أين الخروقات؟
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صناعة السيارات في أغسطس (آب) 2018، لكن بين أغسطس ويونيو (حزيران) 2019، استوردت دول الاتحاد 5 ملايين يورو من المركبات، وقطع الغيار وملحقاتها.

وفي نوفمبر(تشرين الثاني) 2018، صنفت الولايات المتحدة الصناعة البتروكيميائية الإيرانية على لائحة العقوبات، وهو القطاع الأكثر ربحية في البلاد بعد القطاع النفطي.

ومع ذلك، استودردت دول الاتحاد، بين نوفمبر(تشرين الثاني) 2018 ويونيو(حزيران) 2019، 97 مليون يورو من البلاستيك الإيراني، منها 59 مليون يورو من البولي إثيلين.

وفي النصف الأول من 2019، انخفضت واردات البولي إثيلين بـ 9% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

ولكن البيانات الرسمية تعجز عن رصد إمكانات الالتفاف على العقوبات بالشحن عبر أكثر من دولة. وعلى سبيل المثال، إذا أرسلت إيران سلعاً إلى دولة ثانية، لتستوردها دولة أوروبية من تلك الدولة، فلن تظهر هذه الشحنة في بيانات التعقب، واردات من إيران.

كثيرة الفاعلية
يرى قاسمي نجاد أن العقوبات الأمريكية، ورغم الجهود الإيرانية للالتفاف عليها، أثبتت أنها فعالة بشكل كبير في تخفيض الواردات الأوروبية من إيران.

ولكن لا يزال على الولايات المتحدة السعي إلى سد أي ثغرات في هندسة العقوبات، بتصنيف كل شركة تخرق العقوبات مهما كانت صغيرة، وبذلك، يمكن لحملة واشنطن للضغط الأقصى أن تُرغم إيران على إعادة تقويم كلفة ومنافع سياساتها الخبيثة.