محتجون في العاصمة اللبنانية بيروت (أرشيف)
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 / 17:10
يظل الوضع متفجراً في لبنان رغم الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة اللبنانية، الإثنين الماضي، وهي حزمة إصلاحات لإحداث توازن في الحسابات، وتقليص عجز الميزانية، لم تقنع المتظاهرين.
وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة القديس يوسف ببيروت هيام ملاط: "للمرة الأولى تطالب جميع الطوائف الدينية ليس فقط في بيروت، بل أيضاً في جميع أنحاء البلاد بإصلاحات حقيقية، وتغيير السلطات السياسية".
ورأى أنه رغم أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري "جيدة على الصعيدين السياسي والاداري"، فإنها "غير كافية لإقناع المواطنين" في الشارع منذ الخميس الماضي احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة، إحداها على الاتصالات الهاتفية عبر واتس اب، وتطبيقات أخرى.
وأعلن رئيس الوزراء، الإثنين، إقرار مشروع ميزانية 2020 بعجز يبلغ 0.63% من إجمالي الناتج المحلي دون ضرائب جديدة.
وتبرز بين الإجراءات المتخذة الاسهام بـ 5 مليارات و100 مليون ليرة لبنانية ما يعادل 3 مليارات و400 مليون دولار من جمعية المصارف والبنك المركزي اللبناني، لتقليص العجز العام المقدر بـ86 مليار دولار، والذي يعد أحد أكبر معدلات العجز في العالم، ويمثل نحو 150% من إجمالي الناتج المحلي.
كما أعلن مجموعة إجراءات اجتماعية، وإقامة هيئة لقطاعات الكهرباء، والاتصالات، والطيران المدني، وبورصة بيروت، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
وقال ملاط: "نحتاج لقرارات قوية لإقناع المواطنين بالانسحاب من الشارع".
وأوضح أن الإجراءات لم تكن كذلك، وأن المتظاهرين الذي يشعرون بخيبة أمل من الكثير من الوعود التي لم تتحقق منذ عقود، يصرون على إسقاط القادة وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
وأضاف "أمام هذا الوضع سنرى ما ستفعله الحكومة".
ونظمت الاحتجاجات للمرة الأولى في مناطق لبنانية ذات أغلبية شيعية، وانتقد المتظاهرون قادتهم نبيه بري رئيس البرلمان، وحسن نصر الله أمين عام حزب الله.
وشهدت الاحتجاجات أعمال شغب، ويرى المتظاهرون أن بعض المسؤولين أرسلوا مثيري شغب لوقف حركتهم.
وأكد ملاط، أن "الأمر الخطير يكمن في توقع هذا الوضع، لكن السلطات السياسية لا تملك حلولاً معينة للمشاكل، وإذا خضعهت للضغوط الشعبية، قد الوضع الاقتصادي أكثر، وإذا لم تفعل ربما تقع حوادث".
ومن جانبه، قال المحلل ميشال نوفل، إن "ما يحدث الآن يدل على أن هناك شعب لبناني، وليس مجموعة من الطوائف الدينية، وهذا يمثل حدثاً تاريخياً، لأنه يظهر انهيار النظام الطائفي".
ويشهد لبنان نظاماً طائفياً توزع فيه المناصب الرئيسية في البلاد، بين 18 طائفة دينية.
وقال: "الآن يشككون في هذا النظام ومطالب المواطنين بسيطة، حياة كريمة، ووقف الاستغلال، وعمل، وبنية تحتية، وحكومة، وسلطات مسؤولة تجد حلولاً لمشاكلها، وفي النهاية يطالبون بإقالة المسؤولين، ووقف النظام الطائفي الذي منع البلاد من العمل، إنها أزمة نظام يجب حلها".