مركز انتخابي في الجزائر (أرشيف)
الأحد 27 أكتوبر 2019 / 21:02
تلقت "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" في الجزائر، ملفات 22 مترشحاً للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول)، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد.
وانقضت منتصف ليل السبت، آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث كان من بين الذي أودعوا ملفاتهم رئيسا الوزراء السابقين علي بن فليس، وعبد المجيد تبون. وشغل كلاهما تلك الخطة خلال فترة حكم بوتفليقة، التي استمرت 20 عاماً، قبل أن يستقيل بداية أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط الحركة الاحتجاجية.
كما يوجد من بين المترشحين عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة الأسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة.
كما ترشح لاقتراع ديسمبر (كانون الأول)رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، وهو حزب إسلامي ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان).
وتقدم للترشح أيضاً عبد العزيز بلعيد، الذي ناضل طول مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني، قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل"، المقرب من السلطة.
ويبدو أن تبون وبن فليس، يملكان أكبر الحظوظ في هذه الانتخابات التي ترفضها حركة الاحتجاج التي اندلعت في 22 فبراير (شباط)، وسبق له أن أفشل انتخابات الرابع من يوليو (تموز)، بعد عدم تقدم أي مترشح لها.
ويرفض المحتجون، أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.
ومنذ الخلاف الذي أدى إلى إقالته في 2003، أصبح علي بن فليس(75 عاماً)، يقدم نفسه على أنه أول المعارضين لبوتفليقة، بعد أن ساهم في وصوله إلى الحكم عام 1999.
وترشح مرة أول للانتخابات ضد بوتفليقة في 2004، ثم غاب عن الساحة حتى عاد للترشح في 2014، وكان في في كل مرة يأتي في المركز الثاني، ويتهم السلطة بتزوير الانتخابات.
أما عبد المجيد تبون(73 عاماً)، فقضى مسيرته موظفاً في الدولة، ثم والياً لعدة ولايات قبل أن يدخل الحكومة وزيراً للاتصال في الولاية الأولى لبوتفليقة عام 1999.
وعاد للحكومة في 2012، في عدة حقائب، قبل تسليمه رئاسة الوزراء خلال ثلاثة أشهر فقط بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2017، حيث أقاله بوتفليقة، بعد موجة غضب أثارتها قراراته المعلنة بمهاجمة الارتباط بين بعض رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس وكبار السياسيين.
وبعد انتهاء آجال تقديم ملفات الترشح يبقى أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سبعة أيام لدرس الملفات ونشر أسماء المترشحين الذين قبلت ملفاتهم.
لكن القائمة الرسمية للمترشحين سيعلنها المجلس الدستوري.