قضاة جزائريون (أرشيف)
الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 / 21:58
أعلنت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر اليوم الثلاثاء، وقف الإضراب المفتوح الذي دعت إليه منذ 27 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.
وقالت النقابة في بيان، إنه تقرر وقف مقاطعة العمل القضائي بداية من اليوم الثلاثاء، على خلفية اللقاء بين رئيس النقابة بمقر المحكمة العليا مع الأمين العام لوزارة العدل، وحضره رئيس المحكمة العليا وسيطاً، ورئيس اتحاد منظمات المحامين.
وأوضحت النقابة، أنه تقرر فتح ورشة عمل تضم الجهات المعنية لدراسة كيفية تكريس مطلب استقلالية القضاء نصاً وممارسةً، فضلاً عن معالجة حركة التنقلات السنوية للقضاة، بطريقتين، الأولى تخص القضاة الذين مستهم الحركة ورضوا بنتائجها، وعليهم الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة. أما الثانية فتعني القضاة الذين احتجوا على نقلهم دون رغبتهم، وعليهم التنقل إلى مناصبهم الجديدة للتنصيب فقط، دون العمل هناك، مع تقديم تظلمات إلى المجلس الأعلى للقضاء، وانتظار القرار الفصل منه بعد أيام.
وأعلنت النقابة الاتفاق على الامتناع عن المساس بأي قاض شارك في الحركة الاحتجاجية ومقاطعة العمل القضائي، والاتفاق على تنفيذ مطالب مهنية ومادية للقضاة، برفع أجورهم بأثر رجعي اعتباراً من يناير(كانون الثاني) الماضي.
ودعت نقابة القضاة إلى التحقيق الجاد والحيادي في الاعتداء على القضاة داخل مجلس قضاء وهران الأحد الماضي، من قبل قوات مكافحة الشغب في جهاز الدرك الوطني، الذي يتبع وزارة الدفاع.