بوليفيا إلى انقلاب أم فراغ؟

ووفقاً للتقرير، توجد 6 عناصر قادت إلى تواجد بوليفيا في هذا الوضع، وهي كالتالي: 

التظاهرات بعد الانتخابات
أجريت الانتخابات الرئاسية في 20 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وكان رئيس البلاد إيفو موراليس هو المرشح الأوفر حظاً فيها إضافة إلى الرئيس السابق والمعارض كارلوس ميسا، لكن هذه الانتخابات جرى التشكيك في مصداقيتها منذ الدعوة لها بسبب رفض قطاعات سياسية واجتماعية لترشيح موراليس نفسه لولاية رابعة.

وظهر هذا الاستياء بعد استفتاء في 21 فبراير(شباط) 2016، حين صوت أكثر من نصف الناخبين ضد إعادة انتخاب موراليس، إلا أن المحكمتين الدستورية والعليا قضتا بأحقيته في الترشح، قبل أن يفوز في انتخابات وصفت بالمزورة، وأسفرت عن موجة من الاحتجاجات راح ضحيتها 3 قتلى و300 مصاب.

تقرير منظمة الدول الأمريكية
وذكرت منظمة الدول الأمريكية في تقريرها أنها رصدت مخالفات خطيرة للغاية مثل التلاعب الواضح في نتائج الانتخابات، وورد في التقرير "لم يتمكن فريق المراقبة من التحقق من الانتخابات لذا فإنها توصي بعملية انتخابية جديدة".

وبدون أن يشير موراليس إلى هذا التقرير، أعلن أول أمس الأحد عن انتخابات جديدة مع هيئة انتخابية جديدة.

انتشار قوات الأمن والجيش
وحدثت انشقاقات منذ الجمعة الماضي داخل صفوف قوات الأمن في عدد من مدن البلاد، تضامناً مع الشعب البوليفي، ثم وصلت الأمور لذروتها بتلاوة قائد الشرطة يوري كالديرون وقائد القوات المسلحة ويليامز كاليمان بيانين منفصلين طالب فيهما الأول باستقالة موراليس بينما اقترح الثاني نفس الأمر.

ولعبت الشرطة والجيش دوراً محورياً في هذه الأزمة بسبب موقفهما السلمي، فضلاً عن تأكيدهما عن عدم وجود أي تطلعات نحو شغل السلطة أو تأييد أي من الأطراف السياسية.

استقالة إيفو
صرح موراليس في خطاب تلفزيوني "حدث انقلاب مدني وسياسي وأمني"، قبل أن يوضح في رسالة سلمت للبرلمان أمس أن قراره يستهدف تجنب العنف، معرباً عن تطلعه لعودة السلام إلى البلاد، خاصة بعد استقالة عدد من النواب البرلمانيين والوزراء ومسؤولي السلطات الإقليمية من الحزب الحاكم.

لا أحد يتولى السلطة
ووفقاً للدستور البوليفي، فإنه في حالة استقالة الرئيس، يتولى نائبه السلطة، ثم رئيس مجلس الشيوخ، وبعده رئيس مجلس النواب، وفي هذه الحالة تتم الدعوة لانتخابات جديدة في غضون 90 يوماً.

ويستعد حزب (الحركة نحو الاشتراكية) الحاكم والذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، إلى الدعوة لسلسلة من الاجتماعات لدراسة استقالة موراليس وتعيين رئيس مؤقت، وقد رفض جميع من لديهم الصلاحية لتولي الرئاسة مؤقتاً شغل المنصب وهم نائب الرئيس ألبارو جارسيا لينيرا، ورئيسة مجلس الشيوخ أدريانا سالباتييرا ورئيس مجلس النواب فيكتور بوردا.

دور المعارضة
منذ استفتاء 2016، اعتبرت المعارضة ترشح موراليس غير مشروع حتى رغم الحكم القضائي، لكنها عادت وخاضت انتخابات 20 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي التي نددت بها منذ الإعلان عنها.

ونددت المعارضة بالتزوير وطالبت بإجراء انتخابات جديدة واستقالة موراليس، واقترح الرئيس السابق كارلوس ميسا على الحزب الحاكم تسمية رئيس جديد من مجلس الشيوخ يمارس مؤقتاً صلاحيات الرئيس خلفاً لموراليس.

ويرى عدد من المحللين أنه ليس من الجائز الحديث عن انقلاب مدني أو عسكري، وأن المشهد الحالي يختلف كلية عما حدث عام 2003 مع جونزالو سانشيز دي لوزادا وفي 2005 مع ميسا حين استقالا أمام البرلمان من الرئاسة على خلفية الاحتجاجات.

واعتبر الخبراء أن ما تشهده بوليفيا هو فراغ في السلطة، نظراً لعدم وجود أي شخص على رأس السلطة التنفيذية، كما أن الشرطة والجيش ابتعدا تماماً عن دوائر القرار السياسي.