متظاهر بزي باندا أمام مبنى "بيت المحامي" في بيروت (أ ف ب)
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 / 15:57
حاول متظاهرون الثلاثاء، بالتزامن مع إغلاق المصارف والمدارس أبوابها، منع موظفين من دخول مؤسسات عامة تلبية لإضراب عام دعوا إليه ضمن حراكهم الشعبي غير المسبوق، واحتجاجاً على مماطلة السلطات التي لم تحرك ساكناً منذ استقالة الحكومة، قبل أسبوعين.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ المتظاهرون في التوافد إلى شوارع مناطق عدة، بينهم طلاب الثانويات الذي انضموا في الأسبوع الماضي بقوة إلى الحراك الشعبي المستمر منذ نحو شهر.
وحاول المتظاهرون إغلاق مؤسسات عامة فتحت أبوابها، مثل قصر العدل في بيروت، وسرايا حكومية عدة، ومكاتب مؤسسة الاتصالات "أوجيرو" في مدن عدة.
وفي بيروت، افترش عشرات المتظاهرين الأرض لمنع القضاة، والمحامين من دخول قصر العدل، كما تظاهر عشرات الطلاب، أمام مبنى وزارة التربية.
وفي طرابلس شمالاً، أغلقت المؤسسات العام أبوابها تزامناً مع إغلاق متظاهرين لطرق عدة في المدينة بحاويات النفايات، فضلاً عن الطريق الدولي المؤدي إلى بيروت. كما أغلقت طرق عدة في عكار، شمال طرابلس.
وفي صور جنوباً وعاليه، شرق بيروت، وبعلبك شرق، أغلق المتظاهرون مكاتب مؤسسة الاتصالات.
وأغلقت غالبية المدارس، والجامعات أبوابها في كافة المناطق اللبنانية. وكانت وزارة التربية أعلنت إقفال المؤسسات التربوية "نظرا لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي دعت إلى الإضراب العام".
ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية.
ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري، وسوء الخدمات العامة، وترهل البنى التحتية، وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.
وتسبّبت الإضرابات في شلل عام في البلاد بعد إغلاق المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي، فرضت قيوداً إضافية على السحب بالليرة والدولار، في آن معاً.
وتسبب ذلك في إشكالات عدة للراغبين في الحصول على مبالغ من ودائعهم، والموظفين الذين يطبقون إجراءات المصارف.
وبناءً عليه، أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف الإثنين الإضراب العام "حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يشهدها القطاع المصرفي".
ولم تفتح المصارف الثلاثاء أيضاً أبوابها بعد ثلاثة أيام من الإغلاق بمناسبة عطلة رسمية، وعطلة نهاية الأسبوع.
وجاء الإضراب بعد محاولة حاكم مصرف لبنان طمأنة اللبنانيين، إذ أكد أن الأولوية هي الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية، وحماية أموال المودعين في المصارف، وقال إنه طلب من المصارف أن تعيد النظر في اجراءاتها المتشددة.
ولا يزال الوضع السياسي ضبابياً، وبعد مرور أسبوعين على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت الضغط الشارع، لم يبادر الرئيس ميشال عون إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يشككون في جدية السلطات تجاههم.
وتجري اتصالات في الكواليس للتوافق على صيغة الحكومة المقبلة، التي يطالب غالبية المتظاهرين بأن تضم وجوهاً جديدة من الاختصاصيين، والمستقلين عن أحزاب السلطة.
ومن المقرر أن يتوجه عون مساء اليوم الثلاثاء، بكلمة إلى اللبنانيين.